الاقتصاد اليوم:

 أوضح مدير عام المدينة المهندس حازم عجان أن حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الشيخ نجار بحلب منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ  3 مليارات ليرة سورية والتراكمي /208/ مليارات ليرة سورية، ووصل عدد المنشآت المنتجة فيها إلى480 منشأة مع لحظ دخول حوالي 170 منشأة منها لسوق العمل منذ بداية عام 2017.

 أنه تم تأمين أكثر من خمسة عشر ألف فرصة عمل في المدينة الصناعية (صناعة + إنشاء)، وارتفاع الطاقة الإنتاجية للمنشآت المنتجة ضمن المدينة من نسبة 25% إلى 75% في معظم المنشآت.‏

وأضاف أنه ومنذ بداية العام الماضي تم تخصيص 348 مقسماً صناعياً جديداً لمستثمرين جدد، الأمر الذي انعكس على إيرادات المدينة بنسبة 550% عن عام 2016، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 22 مشروعاً من مشاريع الخطة الاسعافية لإعادة إعمار المدينة الصناعية لعام 2017 إضافة إلى ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ حالياً بقيمة إجمالية حوالي ملياري ليرة سورية، كما تم انجاز 23 مشروعاً من مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2017 ووضعها بالخدمة إضافة إلى ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ.‏

وفيما يتعلق بالتغذية الكهربائية أشار مدير المدينة إلى أنه تم ايصال التغذية الكهربائية لـ 300 منشأة من خلال مشاريع إعادة الإعمار إضافة إلى مشاريع صيانة صغيرة قامت بها المدينة بالتنسيق مع قسم الكهرباء في المدينة الصناعية مع اقبال كبير لتسجيل طلبات إعادة التغذية بالتيار الكهربائي واستكمال اجراءات براءة الذمة للحصول على الخدمة، كما أنه سيتم إيصال الكهرباء لجميع المنشآت العاملة والمنتجة والمبينة (من خلال خطة إعادة الإعمار والاستثمارية لعام 2018) علماً أن المدينة تغذى بالكهرباء من الشهر التاسع لعام 2017م وقد تمت تغذية المدينة الصناعية بالكهرباء 24/سا يومياً.‏

وبالنسبة لمياه الشرب أكد عجان أنه تم إيصال مياه الشرب لجميع المنشآت الصناعية في كامل فئات المدينة الصناعية ويتم الضخ دورياً وبشكل إسعافي (حد أدنى من الضخ) مع إجراء أعمال الصيانة اللازمة للشبكة، وكذلك تم الانتهاء من تجهيز بئر عربي وارتوازي لمركز اطفاء المدينة الصناعية (الفئة الثانية) إضافة إلى البئر الموجود في البقعة الإدارية والعمل جار لتأهيل آبار المياه الكبريتية في الفئة الثالثة ومحطة الضخ، إلى جانب فتح معظم مجاري الصرف الصحي والمطري لمناطق المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية والتي كانت مغلقة بالأنقاض نتيجة الأعمال الإرهابية.‏

وأشار الى وجود مقترحات وتوصيات للنهوض بواقع المدينة الصناعية أبرزها إعادة جدولة الديون المترتبة على الصناعيين الراغبين بإعادة الإقلاع بمنشآتهم ودعمهم بتقديم المحولات الكهربائية وأن يكون التحصيل مرتبط بحجم الإنتاج من خلال نسبة مضافة إلى حجم الإنتاج يتم فرضها على (فواتير كمية استجرار الكهرباء أو حجم الصادرات أوغيرها). وتفعيل فروع المصارف العامة (عقاري - صناعي -تجاري) وذلك لتخفيف معاناة السادة الصناعيين حين تسديد المبالغ المترتبة عليهم، وضرورة تخفيض تكاليف الخدمات مياه وكهرباء وهاتف وغيرها في المدينة الصناعية، وبالتالي وصول الخدمات بتكلفة مخفضة عن باقي المناطق الصناعية لجذب الاستثمار الإيجابي من المناطق الصناعية وتوطينها في البيئة الملائمة وحل مشكلة وجود الصناعات في المناطق الصناعية المجاورة لمناطق السكن ضمن المخطط التنظيمي.و تعديل نظام الحوافز والتعويضات وبما يتناسب ومتطلبات المعيشة، وإيجاد آلية إدارية لرفد الكوادر الفنية والإدارية في المؤسسات بخبرات خارجية وفق خطة تأهيل وتدريب مركزية، ورفد المدينة الصناعية بحلب بالكادر الفني اللازم من كافة الفئات وإحداث ملاك موسع للمدينة الصناعية بحلب، وإعادة تفعيل الدوائر الملحقة بالمدينة الصناعية (مصارف عامة وخاصة - المالية - الاقتصاد -غرفة الصناعة - التأمينات - الصحة -الشؤون الاجتماعية والعمل - السورية للتأمين - مراكز دفع كهرباء + مياه+ هاتف - مندوب عن الكاتب بالعدل في المدينة الصناعية).‏

كما دعت المقترحات إلى استكمال إنجاز ترميم محطة ضخ مياه الشرب وتصديق العقد المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية لدى رئاسة مجلس الوزراء، وصيانة محطات الضخ خارج المدينة لتأمين المياه الصناعية خط 4م3(حصة المدينة 1م3) (العائد لاستصلاح الأراضي -حوض الفرات الأعلى).‏

الثورة