الاقتصاد اليوم:

كشف نقيب أصحاب السيارات الشاحنة الأردني محمد خير الداوود أن الشاحنات المبردة خسرت نحو 5 ملايين دينار أردني خلال فترة الإيقاف على الحدود السورية الأردنية لمدة 15 يوماً.

وتابع الداوود أن الحكومة الأدرنية وافقت على إعادة فتح ساحة للتبادل التجاري في مركز جابر الحدودي مع سورية.

وأضاف أنه سيسمح من الأحد المقبل بتفريغ الحمولات من الشاحنات السورية ونقلها بواسطة الشاحنات الأردنية إلى دول الخليج العربي، لافتاً إلى وجود أكثر من 35 شاحنة مبردة ستنقل البضائع يومياً من منطقة جابر.

وأصدرت "وزارة الزراعة الأردنية" قراراً في 1 تموز 2020 اشترطت فيه إبراز رخصة مرور ترانزيت مسبقة صادرة عنها، حتى يُسمح بعبور الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري واللبناني.

وبدء تطبيق القرار في الـ5 من الشهر الجاري الأمر الذي أعاق عبور 100 براد سوري محمّل بالخضار والفواكه لعدم علم المُصدّرين بالقرار.

وكشف مصدر مطلع يوم السبت الماضي، عن معالجة مشكلة منع أكثر من 100 براد سوري محمل بالخضار والفواكه في الحدود الأردنية من العبور إلى الأراضي.

وأوضح عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في "سوق الهال المركزي" بدمشق محمد العقاد، أن معظم البرادات العالقة في معبر نصيب محمّلة بالخضار وخاصة البندورة التي تبلغ نسبتها 70% من إجمالي الحمولات.

وأضاف العقاد، أن هناك مشاكل إضافية تعترض طريق البرادات عبر الأراضي الأردنية، هي ارتفاع تكاليف الترانزيت والرسوم، ومشكلة المناقلة عبر نقل الحمولات من البرادات السورية إلى الأردنية.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة مؤخراً تلقي النقابة شكاوى من تجار في دول الخليج، بسبب تعطيل "وزارة الزراعة الأردنية" مرور البضائع التي يستوردونها من سورية دون مبرر وخاصة زيت الزيتون.

وأشار أبو عاقولة حينها إلى أهمية تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت المارة عبر الأراضي الأردنية، لإنعاش شركات التخليص الأردنية العاملة فعلياً في جمرك جابر، والتي تقلّص عددها إلى 18 شركة فقط من أصل 218 شركة مرخصة.

وأصدرت "وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية" سابقاً قراراً منعت بموجبه استيراد 194 سلعة من سورية، وبدأ تطبيقه مطلع أيار 2019، ثم عادت وأكدت استعداد الأردن لإعادة النظر بالقرار، إذا قامت سورية بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.

صحيفة "الغد" الأردنية