الاقتصاد اليوم:

بين المدير العام للمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن عدد المعامل والمنشآت الصناعية قيد الإنشاء في المدن الصناعية الثلاث وصل إلى 2650 معملاً ومنشأة، والقسم الأكبر في عدرا بعدد يصل إلى 2050 منشأة، وكلها بحاجة للتمويل والاستثمار ولا يكفي الحديث عن أعمال الإقراض من المصارف ولذلك المبررات التي يقدمونها عن وجود مخاطر أصبحت غير مقبولة، إذا ما نظرنا إلى الصناعيين المستثمرين في المدن الصناعية، الذين استمروا بعملهم وعادوا لإعادة تأهيل معاملهم ولم يقيموا وزناً للمخاطر التي تتحجج بها المصارف، وهم الآن بحاجة للدعم والتمويل الكبير.

وأكد مدير المدن الصناعية أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد السوري، وإعادة عجلة الإنتاج بأسرع وقت للصناعة المحلية سيكون العامل الرئيسي والأكبر في تحسين القدرة الشرائية للعملة الوطنية أمام سعر صرف القطع الأجنبي، ولذلك يجب دعم هذه الصناعات لتطور إنتاجها وتصبح قادرة على المنافسة بمنتجاتها في الأسواق الخارجية كون التصدير هو من أهم عوامل دعم الخزينة العامة وتحسين قيمة الليرة السورية، وما تعاني الصناعة المحلية في المدن الصناعية يتمثل بشكل أساسي في ارتفاع أسعار المواد الأولية الخام لصناعاتهم وارتفاع تكاليف الشحن والنقل التي تنعكس كلها في النهاية على المنتج النهائي، ومع هذه التكاليف المرتفعة لن تكون قادرة على منافسة منتجات مثيلة لها في الأسواق الخارجية.

موضحاً بأن أكثر من 70% من المنشآت العاملة حالياً لا تعمل بطاقتها القصوى بسبب قلة المواد الأولية وارتفاع أسعارها وتكاليف نقلها، إضافة إلى عدم توفر الطاقة الكهربائية المشغلة للمعمل وخاصة في قطاع الصناعات النسيجية ولذلك فهي لا تستطيع أن تعمل بكامل طاقتها تحسباً للخسارة، ومع ذلك المنتج المحلي ما زال يحافظ على جودته ولكن بكلف مرتفعة للحفاظ على هذه الجودة، وهو كله ينعكس على نسب الأرباح التي يحققها الصناعي بحيث تنخفض نسب الأرباح، ليتمكن من تصدير قسم من هذه المنتجات.