الاقتصاد اليوم:

بين المحلل الاقتصادي حيان سلمان أن نسبة الالواح المخالفة وصلت إلى /50%/ تقريباً من كمية الألواح الموجودة في السوق وهذه دخلت إلى الأسواق بقنوات غير نظامية لم تعلم بها وزارة الكهرباء أو المركز الوطني لبحوث الطاقة.

مشيراً إلى أن الحكومة بشكل عام ووزارة الكهرباء ممثلة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة بشكل خاص يهتمان بتأمين ألواح الطاقة الشمسية بالجودة المناسبة، وخاصة بعد أن تبين وجود ألواح غير مطابقة للمواصفات الفنية المعيارية المطلوبة.

ورأى سلمان أنه يجب العمل على تأمين الألواح الشمسية من القنوات الرسمية، ولاسيما أنه تم الاتفاق بين وزارتي الكهرباء والاقتصاد والتجارة الخارجية بتنظيم الاستيراد وعدم منح أي رخصة استيراد إلّا بعد عرضها على المركز والموافقة عليها.

وبالتالي فإن الألواح التي دخلت السوق من دون مراقبة يمكن القول إن أغلبيتها من النوع السيئ.

وأشار سلمان إلى أنه مع التأثيرات السلبية للحرب والإر*ه*اب الاقتصادي (عقوبات وحصار) المفروضين ظلماً ومن طرف واحد ومخالفين للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن هذا زاد من الفجوة التسويقية للكهرباء أي الفارق بين الطلب والعرض. وبالتالي زاد البحث عن مصادر للطاقة واستغل الكثير هذه الحاجة على هذه السلعة (النبيلة)، ومعروف أن الكهرباء هي الرافعة الأساسية للحياة المجتمعية وخاصة الاقتصادية (صناعة وزراعة وخدمات ومياه وسكن…الخ)، فبدأ الكثير ممن تنقصهم (الجرعات الوطنية) يميلون إلى تأمين ألواح طاقة من النوع السيئ وأحياناً بأسعار أقل بكثير من أسعار الألواح الجيدة المستوردة بطرق نظامية، وبدأت تتوسع دائرة الغش.

وهنا يصح قول الحكمة الاقتصادية: (العملة أو السلعة الرديئة تطرد العملة أو السلعة الجيدة من السوق)، وكثير من حالات الغش ظهرت من خلال انتهاء أو قرب انتهاء صلاحية هذه الألواح وتراجع كفاءتها.. ورأى سلمان أنه عند قياس كفاءة الألواح يجب التركيز على عاملين أساسيين هما (كفاءة الخلية والألواح) أي كمية ضوء الشمس التي يمكن أن تمتصها الألواح وتحوّلها إلى طاقة مفيدة، ويمكن الغش بطبيعة المواد المصنع منها الخلية والألواح. ولذلك لابدّ من الاستعانة بالجهة المختصة وهي مركز البحوث في وزارة الكهرباء للتأكد من (كفاءة الألواح والثقة بالشركات المصنعة ومدى مناسبتها والمتانة والسعر والضمان ومدة الكفالة.. الخ)، إضافة إلى إمكانية الإصلاح والتبديل مستقبلاً.

وأشار سلمان إلى أن كل الجهات الرسمية السورية تهتم بتعميم ثقافة استهلاك الكهرباء والاهتمام بالطاقات البديلة وخاصة الشمسية والاستفادة من الفترة الطويلة للأيام المشمسة.

وقد صدرت تشريعات داعمة لذلك، وتلتزم الحكومة بتقديم كل التسهيلات وحتى شراء الطاقة الزائدة عند المستثمرين وتأمين قروض للاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية، وهذا ساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين السوريين وزاد توجههم نحو الاعتماد على هذه الطاقة.

المصدر: تشرين