الاقتصاد اليوم:

لطالما كانت الأسعار (الاسترشادية) مثار خلاف وجدل بين من يعتبرها (بدعة سورية) ومن يرى فيها حلاً لغياب القدرة في التحقق من الكلف وقيم المستوردات الحقيقي، ويعود نقاشها مع كل تحريك جديد للأسعار الاسترشادية، ورغم أن مصدراً في المالية أوضح أن آخر قرارات التعديل على الأسعار الاسترشادية كانت في شهر أيار ونهاية شهر تموز الماضي وشملت تعديلات طالت الأسعار الخاصة بـبعض الأقمشة والأغنام والعجول وماكينات وشفرات الحلاقة، إلا أن هذه التعديلات لن تنتهي خاصة أن هناك مراجعات كثيرة تجري لحزمة مهمة منها تخرج تباعاً بقرارات خاصة بكل تعديل.

عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق يعتبرون أن كل ما يتم الحديث عنه حول الأسعار الاسترشادية غير مقنع لأنها اختراع محلي وبدعة سورية غير معمول بها عالمياً وأن الصواب هو اعتماد الأسعار والفواتير الحقيقية التي يقدمها المستورد وبحال وجود شكوك حول هذه الفواتير والبيانات المالية يمكن التحقق منها عبر العديد من الوسائل التي تعلمها الجمارك وبسهولة.

وإذا ما نظرنا لآراء التجار والمستوردين حول الأسعار الاسترشادية ووصفها بدعة غير صحيح العمل بها قد يكون ذلك موضوعياً لكن ربما يكون من المفارقة في رأي بعض المخلصين الجمركيين الذين يؤيدون إجراء الأسعار الاسترشادية، ففي جمعية المخلصين الجمركيين يرى معن علوان أنها إجراء لابد منه في ظل غياب المستندات البنكية التي تظهر قيم التحويلات المالية التي تم تسديدها للشركات الموردة وأن هوامش التلاعب في الفواتير كبيرة وقد تكون بالاتفاق مع الشركة الموردة نفسها (صاحبة البضاعة) وبالتالي لا يمكن الاعتماد على البيانات التي يقدمها المستورد من دون أن يدعم ذلك بمستندات بنكية تظهر وتثبت صحة قيم الفواتير المقدمة للجمارك ومنه يرى أنه يمكن القبول بهذا الإجراء مؤقتاً ريثما تعود البنوك والمصارف المحلية لعملها الأساسي من دون عقوبات ومحاذير والحاجة للجوء لشركات تقوم بتسديد قيم البضاعة.

وأوضح علوان أنه لم تسجل حالات اعتراض خلال الفترة الماضية رغم قدرة المستورد على الاعتراض بحال كان هناك عدم عدالة في السعر الاسترشادي ويمكن الاعتراض من خلال غرف التجارة والصناعة لكونها ممثلة في لجنة الأسعار الاسترشادية.

وطالب أن تكون جمعية المخلصين الجمركيين ممثلة في هذه اللجنة التي تضم حالياً المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمركزي وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

بدوره عضو مجلس الشعب ورئيس نقابة المهن المالية السابق زهير تيناوي يرى أيضاً أن السعر الاسترشادي إجراء يهدف للحفاظ على حق الخزينة العامة وعدم فوات الرسوم المستحقة بفعل بعض حالات التلاعب والتزوير التي قد يلجا إليها بعض الموردين وأن الأساس في الموضوع هو عدالة ودقة الأسعار الاسترشادية ومواكبة تحديث هذه الأسعار خاصة في ظل التغيرات والكلف العالمية للإنتاج والشحن وعمليات التوريد وغيرها من المتغيرات الاقتصادية التي تفرض تغيراً على الأسعار.

الوطن