الاقتصاد اليوم:

أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء محمد نبيل القصير أن هناك نقصاً في كميات حليب الأطفال في الأسواق وأنه يتم توزيع الكميات المتوافرة في الأسواق على الصيدليات على شكل حصص باعتبار أن الكميات التي يتم توريدها قليلة.

 وكشف القصير أن هناك وعوداً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن يتحسن وضع توريد الحليب خلال العام القادم، مشيراً إلى أن في نهاية العام دائماً يكون هناك تقطع في عمليات التوريد.

القصير لفت إلى أنه مع أن يزداد عدد الموردين لحليب الأطفال وأن تكون هناك شركات أخرى في هذا الموضوع، وخصوصاً أن عدد الموردين وفق اعتقاده نحو 6 موردين وبالتالي فإن زيادة عدد الموردين يسهم في سد النقص الذي يحصل من وقت لآخر، ومبيناً أن عدد شركات حليب الأطفال العالمية في الأصل ليس كبيراً وهو محدود وهي ليس مثل شركات الأدوية.

وفيما يتعلق برفع بعض الزمر الأدوية في الأسبوع الماضي أكد القصير أن وزارة الصحة رفعت بعض الأصناف لأنها وجدت أنها قليلة في الأسواق التي فيها خسارة كبيرة للمعامل وبالتالي ارتأت بأن يكون هناك تعديل بسيط لأسعار هذه الزمر الدوائية وبالتالي هذا يشكل دفعة للصناعة الدوائية لاستمرار توافرها.

من جهته أكد رئيس فرع نقابة الصيادلة في القنيطرة عطية منور أن هناك نقصاً في كميات الحليب في الصيدليات، مشيراً أن هذا متعلق بموضوع الاستيراد وليس للنقابة أي دور في ذلك.

وأشار منور إلى أنه يوجد أنواع جديدة من حليب الأطفال إلا أن هناك مشكلة لدى بعض المواطنين هو عدم رغبتهم بالنوع الجديد باعتبار أنهم اعتادوا نوعاً معيناً من حليب الأطفال ومن هذا المنطلق فهم لا يفضلون شراء النوع الجديد ويستمرون في البحث عن النوع الذين اعتادوه.

وفيما يتعلق بموضوع الأدوية بين أن رفع سعر بعض أصناف الأدوية هو لتوفير هذه الأصناف وحتى لا يكون هناك نقص فيها وبالتالي فإن المواطن يضطر إلى الدواء البديل ويكون غالي الثمن إضافة إلى ذلك فإنه غير آمن وقد يكون مجهول المصدر، معتبراً أن توافر الدواء الوطني أفضل بكثير من اللجوء إلى أدوية مجهولة المصدر.

وفي موضوع آخر أكد منور أن عدد الصيادلة في القنيطرة نحو 270 صيدلياً معظمهم يمارسون المهنة وبعضهم يتابعون تحصيلهم العلمي في الدراسات العليا في مشفى أباظة في اختصاص التشخيص المخبري وقسم منهم موظفون، لافتاً إلى أن هناك وفرة في الصيدليات في القنيطرة.

وأشار إلى أن هناك تشدداً من وزارة الصحة والنقابة المركزية في هذا المجال لمكافحة تأجير الشهادات، لافتاً إلى أن هناك 95 بالمئة من الصيادلة ملتزمون في صيدلياتهم حتى إن البقية من الممكن أن يعتمدوا على صيدلاني فترة معينة ولكن بإشراف الصيدلي

الوطن