الاقتصاد اليوم:

مضى أقل من اسبوعين على تولي الدكتور "دريد درغام منصب" الحاكم «الحادي عشر» "لمصرف سورية المركزي"، خلفاً للدكتور "أديب ميالة" الذي بقي حوالي 12 عاماً في منصب الحاكم، ومن ثم أصبح "وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجي"ة في تشكيلة الحكومة الجديدة.

ومنذ توليه المنصب لم يخرج الدكتور "دريد درغام" بأي تصريحات لوسائل الإعلام، فهذه المرحلة تعد مرحلة استلام لملفات السياسة النقدية وإدارة البنك المركزي فى ضوء المهام والمسئوليات التى يشملها المنصب وفقًا للقانون، ولكن درغام باعتباره مصرفي فلا تنقصه الخبرة في مثل هذه الملفات، فهو رجل مؤسس في "المصرف التجاري السوري"،«أول مصرف سوري لا يتعامل بالورقيات» وسيضع خبرته في خدمة المنصب الذي تولاه حتى وإن ارتطم ذلك بمتغيرات الظروف التي تمر بها سورية، ولكنه سيحسن التعامل والتصرف مع فن الممكن وإدارته بالشكل الذي سيحقق أكبر منفعة.

حاكم "مصرف سورية" الجديد كغيره من المسؤولين، عقد الاجتماعات واطلع على آخر الإجراءات في ملفات عدة، ولكن ما نقل عن أجواء الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع مديري المصارف العامة والخاصة أعطى انطباعاً أولياً اتسم بالإيجابية والتفاؤل، وهو شيء طبيعي بالنسبة لشخصية الدكتور درغام التي تغلب عليها ملامح تطوير الأداء الوظيفى ولا سيما ملف التقانة والأتمتة، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية  والقرار المبني على أسس مؤسسية، لذلك لم يتفاجأ مديرو المصارف بطروحات الحاكم التي بناها على أساس التعاون المشترك في إنجاز الكثير من الملفات، وأولها اهتمامه بملف التقاص الالكتروني والأتمتة، كذلك إيجاد حلول سريعة لمعالجة تجفيف السيولة في المصارف، وصولاً إلى إنهاء معاناة المودعين الراغبين بسحب ودائعهم من دون تعقيدات، أما الأمر الآخر والأهم، فقد تركز على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مستقر ومتوازن، كل ذلك وفق برنامج زمني اطلع عليه مديرو المصارف خلال جلسة اللقاء الأول مع الحاكم الجديد الذي سيشهد مصرف سورية المركزي في عهده أسلوب مختلف في العمل وبفكر مختلف.

ويعد منصب حاكم "البنك المركزي" فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادي الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى.

المصدر: سينسيريا