الاقتصاد اليوم ـ صحف:

يبدو أن مسلسل الإهمال والتقصير الذي تنتهجه بعض الجهات الرقابية المسؤولة عن وضع أسواقنا المحلية  مستمر وتتوالى حلقاته يومياً نحو مزيد من التدهور والتخبط لكن عندما  يصل التقصير والضعف في الأداء  ليمس بشكل مباشر سلامة الغذاء ونوعيته يصبح من الضروري دق ناقوس الخطر والتحذير من سياسة  «غض النظر» المتبعة حالياً عن بعض السلع والمواد الغذائية المعروضة في أسواقنا «بحجة ظروف الأزمة» وفي مقدمتها أسماك الهامور المجمدة والبرازيلي مقطوع الرأس وغيره من أنواع الأسماك المختلفة التي نراها معروضة على البسطات والمحال في ظروف أقل ما يقال عنها انها غير صحية في ظل تساؤل أغلب المواطنين عن كيفية دخول هذه الأسماك إلى أسواقنا المحلية ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية والأهم من ذلك هل هي صالحة للاستهلاك البشري....؟

حقائق صادمة

قد لا  يعرف الكثير من المواطنين  أن الأسماك المجمدة الموجودة بكثرة في أسواقنا المحلية قد  تم منع استيرادها  مؤخرا من قبل أغلب الدول العربية بعد ظهور دراسات  مدعمة  بالوثائق والحقائق «منشورة على الانترنت» تثبت أن جميع أسماك الفيليه والأسماك مقطوعة الرأس المستوردة من الأرجنتين والبرازيل والصين وفييتنام  تنمو في مجارير ومكبات للنفايات الصلبة وقد تكون مسرطنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، حيث توصلت هذه الدراسات إلى أن أسماك الفيليه «ذات المنشأ الفييتنامي» تُربى في أكثر أنهار العالم قذارة إذ إن هذه الأنهار تعد مكباً لمخلفات المصانع ومخلفات البشر العضوية، وتصف الدراسات  هذا السمك قبل تقشيره بأنه كالـقمامة ولكي يصبح صالحاً للتصدير  يقوم الموردون بتنظيفه وتبييض لحمه داخل فييتنام باستخدام مادة تسمى «ملاكايت جرين»، مع العلم  أن هذه المادة ممنوعة عالمياً لأنها سبب رئيس للسرطان لكن الأخطر من ذلك أن التحاليل المخبرية التي أجريت على هذه الأسماك بينت بشكل واضح احتواءها نسباً عالية جداً من السمية.

التحليل الجرثومي غير كاف

الدكتور غياث ديوب  «كلية الزراعة في جامعة دمشق» والمختص بشؤون الغذاء أكد في تصريح لتشرين أن الأسماك المجمدة المستوردة تختلف في جودتها تبعاً للمناطق التي يتم الصيد فيها فالأسماك التي يتم صيدها من أعالي البحار والمحيطات هي الأجود والأغلى، مؤكداً في الوقت ذاته  ضرورة فحص الأسماك المستوردة في المخابر لمعرفة نسبة المعادن الثقيلة فيها وعدم الاعتماد على الفحص الجرثومي فقط ولاسيما أن هذه المعادن كالرصاص والزئبق وغيرهما تشكل على المدى البعيد خطورة بالغة على صحة الإنسان وتمكن ملاحظتها لدى الأسماك التي تعيش في بيئات بحرية ونهرية ملوثة.

وتجدر الإشارة إلى أن تشرين توجهت إلى وزارة الصحة للاستفسار عن هذا الموضوع وتدعيم تقريرنا بدراسة محلية عن مخاطر تناول الأسماك المجمدة في حال توافرها إلا أن الوزارة أبلغتنا بعدم وجود دراسات كهذه في الوقت الحالي..؟

في السوق

وبجولة ميدانية في سوق باب سريجة الذي ينتشر فيه باعة السمك المجمد بكثرة حيث يباع الهامور المجمد بسعر يتراوح ما بين 700 الى 1100 ليرة بينما يباع السمك البرازيلي المقطوع الرأس بسعر يتراوح ما بين 800 الى 950 ليرة للكغ الواحد  ولعل انخفاض أسعار هذه الأسماك قياسا بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء دفع الكثير من المستهلكين  إلى شرائها لكن منظر وشكل ولون بعض هذه الأسماك المائل إلى الاصفرار أحيانا والى السواد أحيانا أخرى يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن صلاحيتها وطرق تخزينها ونقلها والأهم هل تخضع هذه الأسماك للمراقبة والتحليل من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن باب سريجة..؟

سؤال توجهت به «تشرين» إلى عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق الذي أشار إلى قيام دوريات الرقابة التموينية بشكل دوري بأخذ عينات من الأسماك وإرسالها إلى المخابر للتحليل ومعرفة مدى صلاحيتها  للاستهلاك البشري وفي حال كانت العينة مخالفة يتم على الفور إغلاق المحل ومصادرة المادة وتنظيم الضبوط التموينية وفق القوانين والأنظمة السائدة وعن نوعية الأسماك الموجودة في سوق باب سريجة ومصدرها أوضح شبلي حيازة أغلب بائعي الأسماك فواتير نظامية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مسألة سلامة الغذاء هي من الخطوط الحمر التي لا يمكن للمديرية أن تتهاون فيها.