الاقتصاد اليوم:

بعيدا عن الدور الاجتماعي في التوظيف وامتصاص البطالة، والتي قد يكون له سلبيات أكثر من الإيجابيات في العمل الإنتاجي بالتحديد، لماذا لا تتبع شركات القطاع العام الصناعي عقلية القطاع الصناعي الخاص في قضية الإنتاج والرواتب والحوافز، فالشركات الصناعية الخاصة في حال تعرضت للخسائر، فإن ذلك يعني خفض الرواتب لعمالها، وعندما تحقق نجاحا فإن ذلك ينعكس على معظم الكوادر والعاملين؟..أي اتباع الفكرة التي تقول إنتاج وأرباح يعني رواتب وحوافز..والعكس أيضا.

ولا يخفى على أحد أن زيادة الإنتاج وعدم الترهل والابتعاد عن الفساد من شأنه أن يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية على الاقتصاد والمجتمع، ونتائجه الإيجابية ستكون اكبر من اتباع فكرة المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا في وجه الإنتاج ورفع تكاليفه وزيادة الهدر وخاصة في المجال الإنتاجي، وهذا ما يحدث في معظم شركات القطاع العام الصناعي، نحن لا نقصد في كلماتنا أن نسرح العاملين الذين لا يعملون أو أن لا تمنح الحكومة رواتب للقاعدين دون عمل وهم كثر..ولكن طالما يشعر مدير الشركة الصناعية وموظفيها بأنهم سيحصلون على رواتبهم في أخر الشهر بخلاف إن نجحوا بعملهم أو لم ينجحوا فإن ذلك من شأنه أن يكرس الجمود والترهل وعدم المبالاة.

ما نقصده هو تحقيق الشعور بالمسؤولية، وأن يشعر المدير العام للشركة الصناعية العامة، أنه في حال لم ينتج وتحقق شركته الربح فإنه لن يستطيع أن يؤمن قوت يومه له ولمعظم عماله، مما يشكل حافزا على الإنتاج وإيجاد سبل تكسر جمود العمل الإنتاج في القطاع العام، فهل يمكن تحقيق ذلك؟. ولماذا لا؟.. فهل يعقل أن تبقى شركة عامة خاسرة لعشرات السنوات؟..فعلى سبيل المثال” شركة الأخشاب في اللاذقية”، والتي تم إحداثها في سبعينيات القرن الماضي ولكنها لم تسجل أي ربح طيلة عمرها الذي تجاوز 36 عاماً وتوقفت عن الإنتاج في عام 2004 وكانت مشكلتها تدور من حكومة إلى أخرى.!!. آلا يعتبر ذلك هدرا وضياعا للمال العام، وخاصة أن لهذه الشركة عمال وموظفين يتقاضون رواتب دون أي جهد؟. نحن نذكر هذه الشركة من باب المثال ولكن هناك الكثير من الشركات الصناعية العامة وضعها لا يعتبر أفضل حالا من شركة الأخشاب.

تعليقا على هذا الأمر أوضح رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية الدكتور "سنان علي ديب" أنه إلى هذه اللحظة لا يوجد نية وإرادة لإصلاح القطاع العام الصناعي، مشيرا إلى أنه منذ حكومة العطري وقبلها لم يكن القطاع العام خاسرا وإنما مخسرا، عبر إدارات اغلبها فاسدة وقوانين معيقة للتطوير ومعرقلة لتجديد الآلات.

وأضاف ديب: “حسب تصريح لوزير الصناعة السابق، فإن 60 بالمائة من الإدارات سيئة  وكانت سببا في تخسير الشركات الصناعية، فالكثير من اللجان الخاصة بالإصلاح تم وضع توصياتها في الأدراج وكانت كلفة الإصلاح لا تتجاوز 100 مليار ليرة، وكل ذلك تم بحجج واهية، ووضع عمالة فائضة فتسببت بإنتاجية ضعيفة”.

ونوه إلى أنه عندما تم استخدم أسلوب الإدارة بالأهداف في أربعة معامل صناعية نجحت ولكن منعت من التعميم وألغيت وتم تحييد مدرائها!!.

ولفت إلى أن تطبيق مبدأ إنتاج وربح يقابلها راتب، وخسائر وتوقف إنتاج يعني توقف الرواتب على شركات القطاع العام الصناعي لنشلها من خسائرها، يعتبر ضروري في ظل الحاجة للقطاع العام في عملية إعادة البناء وفي ظل توفر بيانات المعلومات و الكوادر الجاهزة و القادرة، وتأتي كنوع من المحاسبة و التحفيز لزيادة الإنتاجية و تخفيض الهدر والإحاطة بالفساد، فعندما تكون اﻻدارة تكريم بلا محاسبة و لا قيود، فمن المؤكد سيكون اﻻهتمام بجمع اكبر قدر من اﻻموال قبل قرار التحييد، مضيفا: “هناك أمثلة عن معامل كانت مغلقة، وكانت تكلفة إصلاح سيارة مديرها مليون ليرة وكانت الهم واﻻهتمام!”.

المصدر: سينسيريا