الاقتصاد اليوم ـ خاص:

الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:

احيانا يختلف مراقبو الدخل و رؤسائهم على نفقة ما فمنهم من يقبل بها ضريبيا و منهم من يرفضها ضريبيا و احيانا المراقب نفسه يقبل نفقة ما لدى مكلف اوفي سنة ما ليعود ويرفضها لدى مكلف آخر او في سنة اخرى. السؤال الا يوجد معيار دقيق لحل هذه التناقضات

الجواب : يستحيل على المشرع سرد النفقات المقبولة و النفقات غير المقبولة على سبيل الحصر ، وانما حدد القانون بعض النفقات المقبولة و بعض النفقات غير المقبولة على سبيل المثال لا الحصر ، تاركا للاجتهاد و الفقه الضريبي اجراء القياس .

ونرى ان كل نفقة ضرورية و من مستلزمات العمل الخاضع للضريبة بحيث لو لم تدفع لتوقف العمل او اضمحل كما او نوعا تعتبر مقبولة. والعكس من ذلك غير مقبول ضريبيا وبالتالي قد تكون نفقة ضرورية و من مستلزمات العمل الخاضع للضريبة في مهنة ما ولا تكون في مهنة اخرى و بالتالي تكون مقبولة في المهنة الاولى وغير مقبولة في المهنة الثانية. وفقا لطبيعة المهنة و مستلزماتها.

ومن الامثلة التي تثير جدلا بين المحاسبين و مراقبي الدخل. راتب ابن المكلف هل هو مقبول ضريبيا ام لا؟؟.

الاصل ان الرواتب مقبولة ضريبيا و لكن احيانا المكلف بغية تخفيض وعاء الضريبة و بالتالي تخفيض الضريبة يضخم رقم الرواتب باسماء وهمية او باسماء ابنائه.

وفي هذا الصدد نرى انه لا يمنع المكلف من تشغيل ابنائه و تعتبر رواتبهم مقبولة ضريبيا ولكن نشترط بعض الشروط لحذف فكرة الوهمية و الصورية بهدف التهرب الضريبي الجزئي و هذه الشروط هي :

١- ان يسند الى العامل الابن عملا اساسيا واضحا .

٢- ان يكون عمله متناسبا مع مؤهلاته و اجره متناسبا مع امثاله من العمال الآخرين وبنفس المؤهل

٣- ان يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية .

٤- ان يدرج ضمن جداول ضريبة الرواتب و الاجور

فاذا توافرت هذه الشروط فلا يمكن لأحد رفضها ابدا

اما اذا كان ابن المكلف قاصرا وغير مسجل بالتأمينات الاجتماعية و غير ملحق بجداول ضريبة الرواتب والاجور و لم يشاهده مراقب الدخل فلا يمكن قبول اجره لانه تهرب واضح من قبل المكلف الاب .

اما اذا توفر بعض الشروط ولم يتوفر البعض الآخر فهنا يجري الاجتهاد و القياس اذاكان وضعه اقرب للواقع او اقرب للوهمية و هنا يمكن ان نجد خلافا بين حالة و اخرى و الحل دراسة كل حالة بمعزل عن الاخرى. ... وهكذا بالنسبة لبقية النفقات .