الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية د.عبد الرحمن مرعي، أنَّ فائض السيولة لدى المصارف الخاصة تطور من 85.91 مليار ل.س عام 2009 إلى 188.17 مليار ل.س عام 2014 مطالباً أثناء اجتماع الهيئة العامة لبورصة دمشق، بالتعاون مع المصارف الخاصة للبحث عن قنوات استثمارية لتوجيه هذه السيولة المعطلة

إن فائض السيولة لدى المصارف مؤشر على عدم قدرة الجهاز المصرفي على توظيف فوائض أمواله، وعلى عدم كفاءة إدارته النقدية، وبالتالي تفويت فرص استثمارية كان بالإمكان له تحقيقها، كالاستفادة من فائض السيولة مثلاً في عمليات الإقراض لتأمين الفوائد للمودعين، شريطة أن تكون لفترات قصيرة، أو لغايات تمويل رأس المال للعامل، حيث يقوم المقترضون بردّ ما اقترضوه من أموال بعد إكمالهم لدوراتهم التجارية والإنتاجية بنجاح، وهو ما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتأمين مستلزماته، وينعكس على الأطراف كافة من المودعين والمؤسسين والمستثمرين في هذا القطاع المصرفي ولينعكس على الاقتصاد الوطني، ولكن المشكلة التي تواجهها المصارف، هي كيفية استثمار السيولة الفائضة في ظل عدم توافر الأدوات المالية والنقدية التي تساعدها على تحقيق ذلك.

إن المصارف السورية اليوم بحاجة لإدارة سيولتها أي استثمارها للأموال المتاحة لديها، بما يحقق أقصى عائد، عوضاً عن بقاء الأوراق النقدية في خزائن المصارف وأقبيتها المظلمة دون استخدام رشيد لها، في وقت نحن بأمس الحاجة لتعبئة الموارد المتاحة كافة واستثمارها بما يخدم التوجه لرفع تداعيات الحرب وتنفيذ التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة.

وفي الختام سؤال برسم المعنين.. هل ارتفع فائض سيولة المصارف أم أن فائض السيولة لم يرتفع نتيجة الاستثمارات أو القروض، أو غير ذلك من الأدوات النقدية المعروفة، فهل ارتفع نتيجة لتراجع سعر صرف الليرة الذي عكس بذلك ارتفاعاً وهمياً في أرقام السيولة؟!.

المصدر: صحيفة النور السورية