الاقتصاد اليوم:

كشفت "لبنى محمود" مديرة الدراسات والمخاطر في "هيئة الإشراف على التأمين" أن الهيئة عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى اعتماد مؤشرات جديدة لمراقبة تطور المخاطر بشركات التأمين في السوق المحلية فضلاً عن مراقبة التقارير الدورية الصادرة عن الشركات من خلال وضع نسب ومؤشرات تعكس الصورة الواضحة عن واقع الشركات من النواحي المالية وبعض المؤشرات الأخرى التي تعد بمثابة نظم إنذار مبكر تتكامل مع ما تقوم به الهيئة من رقابة كاملة على أعمال الشركات مالياً وإدارياً من خلال مجموعة متكاملة من التشريعات المطبقة ومن أهمها نظام الاستثمار وأسس احتجاز الاحتياطيات الفنية ونظام الملاءة المالية وحوكمة الشركات وتعليمات ضبط عمليات إعادة التأمين.‏

وأضافت محمود أن هذا التحرك ساهم بضبط كامل لقطاع التأمين ووفر الحماية له والمناخ السليم الذي استطاع أن يحافظ عليه ويحميه قدر الإمكان من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الحالية واسهم بشكل أساسي في صمود شركات التامين رغم العقوبات الاقتصادية التي أثرت على النشاط التأميني من عدة نواحي لا سيما التسويقية منها لبعض أنواع وثائق التامين، أما الأثر الأكبر فقد تمثل بإعادة التامين بعد انسحاب معظم معيدو التأمين الأوربيون من السوق المحلية حيث تم البحث عن بدائل وفعلاً نجحت شركات التأمين بالتعاون مع الهيئة في التعاقد مع معيدي تأمين من أسواق أخرى ووعليه تعمل الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج بعض الظواهر السلبية التي قد يشهدها السوق والتي تضر بمصالح الشركات او بالسوق بشكل عام حيث تتلقى الهيئة كافة شكاوي التأمين وتعمل على معالجتها.‏

أما أهمية نظام المخاطر المفروض من قبل هيئة الإشراف على التأمين فتأتي من كونه يشمل كافة نواحي العمل الفنية والإدارية والقانونية والمالية والتقنية في الشركات والإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة هذه الأخطار بما يكفل حمايتها من الآثار السلبية التي تتعرض لها بدرجات متفاوتة ومن المخاطر التي تتعرض لها انخفاض الإيرادات والأقساط وارتفاع حجم التعويضات وعدم كفاية الاحتياطيات وانخفاض المحفظة الاستثمارية وتراجع الملاءة المالية واثر ذلك على نسب السيولة والربحية ومعدلات الخسارة التي تعتبر من أكثر المخاطر التي تتعرض لها الشركات.‏

صحيفة "الثورة"