الاقتصاد اليوم:

أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب خلال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) ضرورة تسخير الموارد المتاحة وإدارتها بشكل متكامل يشمل القطاعات الاقتصادية، وتحويل الأفكار البناءة إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع للتأسيس لاستثمار ناجح ومستدام، معتبراً أن الملتقى هو المكان الأمثل للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، للوصول إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحّة للسوق المحلية من صناعات وخدمات أساسية بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن.

إمكانيات متنوعة

وتابع: «برغم ظروفنا القاسية والمتتالية التي أنهكت الاقتصاد، فإننا نمتلك إمكانيات نستطيع من خلالها الخروج من كل التداعيات السلبية التي خلفتها الحر.ب والكوا.رث الطبيعية»، مؤكداً أن الهيئة منحت بموجب قانون الاستثمار 64 إجازة استثمار في شتى القطاعات الاقتصادية (الصناعة، توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، السياحة، الزراعة، الإنتاج الحيواني وغير ذلك، وتتجاوز التكلفة التقديرية لهذه المشاريع 2.1 تريليون ليرة، ومن المتوقع أن تحقق أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة، وقد دخل 16 مشروعاً من هذه المشاريع حيّز الإنتاج الفعلي وذلك خلال فترة قياسية، وكان آخرها مشروعين في محافظة السويداء في الصناعات الغذائية وتربية الدواجن والطيور، كما يوجد 9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات وخطوط الإنتاج، و20 مشروعاً آخر باشرت أعمال البنى التحتية، معتبراً أن ما سبق خير دليل على العمل بجهد خلال الفترة الماضية لبناء بيئة حاضنة للاستثمارات الجديدة والنجاح في ذلك، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتعاون والتفاعل لدخول كل المشاريع مرحلة الإنتاج وتشغيل العمالة.

وبيّن أنه خلال هذا الملتقى سيتم تحديد المشكلات والأعباء الإضافية التي يعاني منها الاستثمار في هذه الظروف، وستُناقش العقبات التي تواجه الجهات المعنية في القطاع العام لتجاوزها خلال فترة زمنية محددة، لتصب النتائج في تحفيز العملية الإنتاجية وتشجيع الشراكات التي من شأنها كسر الحصار في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين تتمثل في نقص حوامل الطاقة وصعوبة تأمين القطع الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد للمواد الأولية ووسائل الإنتاج، وكذلك حجم التمويل اللازم لإعادة إقلاع المشاريع المتوقفة أو المتضررة، لذلك سيتم دعم مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، وتلك التي تسهم في عملية إحلال بدائل المستوردات من خلال الاعتماد على الموارد المحلية، لذلك سيكون هناك تشارك مع المستثمرين ورجال الأعمال في استقراء الأوضاع الاقتصادية والفرص الكامنة فيها، واستشفاف اتجاهات الاستثمار وتقبل جميع الأفكار والمشاريع المطروحة، وعرض الفرص الاستثمارية الجاهزة المعدة من الجهات العامة في مختلف الأنشطة والقطاعات.

رصد العقبات

وفي سؤال  عما يميّز هذا الملتقى عن الاجتماعات السابقة التي تخص الاستثمار، أجاب دياب: «ما يفرّق بين جميع المؤتمرات والملتقيات هو الظروف الاقتصادية إذ تتغير الاحتياجات بشكل دائم، لذا تعمل الهيئة بشكل دوري على رصد العقبات والإشكاليات، للخروج بخطة لتسريع وتحفيز العملية الإنتاجية في سورية»، مؤكداً أنه ما قبل الحر.ب كان هنالك خط واضح للاستثمار، واحتياجات ورؤى مختلفة عما هي اليوم، فنقص الموارد ومحدوديتها يتطلب إدارة النشاط الاقتصادي والاستثماري بكل كفاءة وفاعلية، حرصاً على عدم تراجع المؤشرات.

واعتبر دياب، أن قانون الاستثمار نظم العملية الاستثمارية ومأسسها، وعمل على الأدلة الإجرائية، ليكون هناك مرشد للمستثمر وشفافية في الكلف والإجراءات والزمن الذي يعد رأسمال للمستثمر لذا تم اختصاره من فترة تأسيس كانت تطول لسنوات في السابق، لتصل بموجب القانون الجديد إلى 30 يوماً، يتمكن من خلالها من الحصول على كل الموافقات والتراخيص والحصول على مزايا الاستثمار بشرط أن يكون جدياً في التعامل.

الوطن