الاقتصاد اليوم:

شملت "هيئة الاستثمار السورية" 1516 مشروعاً منذ تأسيسها عام 2007 وحتى العام الجاري 2016، وبلغت نسبة المنفذ منها 36%، على حين كانت نسبة تنفيذ المشروعات قبل تأسيس الهيئة 90% تقريباً..!

وهنا نسأل: هل أعاقت الهيئة الاستثمار؟ ولماذا هي موجود بالأصل إذا كانت نسبة التنفيذ متدهورة إلى هذا الحدّ؟ وما الذي تعمله الهيئة ليبرر استمرار عملها في ظل هذا الواقع؟

للوقوف على تلك التفاصيل والحصول على إجابات لتلك التساؤلات بينت المديرة العامة "لهيئة الاستثمار" "إيناس الأموي"، التي أوضحت أن المقارنة بين هذه المرحلة ومرحلة ما قبل تأسيس الهيئة غير دقيقة، حيث إن تشميل المشروعات قبل تأسيس الهيئة كان يتم من دون تحديد لسقف تكلفة الاستثمار، على حين الهيئة تشمل المشروعات التي لا تقل تكلفتها الاستثمارية عن 30 مليون ليرة سورية كحد أدنى، ولذلك فهناك عدد كبير من المشروعات المنفذة قبل تأسيس الهيئة ولكنها بتكاليف استثمارية أقل ومنها مشروعات صغيرة وحرفية وغيرها.

إضافة إلى أن المشروعات التي تشمل تحصل على مهلة زمنية 3 سنوات للتنفيذ لذا هناك عدد كبير من المشروعات ما زالت ضمن المهلة الزمنية للتنفيذ ولذلك لم تدخل ضمن نسبة المنفذ حالياً.

وهنا تشير الأموي وبالأرقام إلى أن الاستثمار في ظل القانون رقم 10 للفترة منذ العام 1991 ولغاية 2006 كانت نسبة المشروعات الصناعية المشملة فيها هي 27%، والمشروعات الزراعية 1%، ومشروعات النقل 60% وفي قطاعات أخرى 12%، على حين بالمقارنة مع الاستثمار في ظل المرسوم 8 للعام 2007 المؤسس لهيئة الاستثمار فقد ارتفعت نسبة المشروعات الصناعية المشملة إلى 57%، والمشروعات الزراعية إلى 11%، وانخفضت نسبة مشروعات النقل المشملة إلى 29%، والمشروعات الأخرى إلى 3%.

وهنا تبين الأموي أن السبب في ذلك يعود إلى أن قطاع النقل قبل تنظيم الاستثمار في سورية كان قطاعاً تجارياً ربحياً، ولذلك كانت تحظى مشروعات النقل بالنسبة الكبرى، ولكن بعد تنظيم الاستثمار في سورية من خلال هيئة الاستثمار فقد انخفضت نسبة مشروعات النقل لأنه أصبحت أكثر تنظيماً كمشروعات استثمارية، وارتفعت نسبة مشروعات الصناعة والزراعة كون هيئة الاستثمار أمنت البيئة الاستثمارية الأفضل لهذه المشروعات من خلال تقديم التسهيلات لها كافة.

وللإضاءة أكثر بالأرقام فقد بلغت نسبة المشروعات الصناعية المنفذة 42%، ومشروعات قطاع النقل المنفذة 68%، ومشروعات الزراعة المنفذة 43%، خلال الفترة من العام 2007 ولغاية العام 2010، على حين بلغت نسبة المشروعات الصناعية المنفذة 38%، ومشروعات النقل المنفذة 7%، ومشروعات الزراعة المنفذة 37%، خلال فترة الأزمة من العام 2011 وحتى العام 2015.
وأسباب انخفاض نسب المنفذ واضحة للجميع من خلال الظروف التي فرضتها الأزمة ومشاكلها، حيث إن الاستثمار اتجه بشكل أكبر للمحافظات الأكثر أمناً، ولكن المستثمرين باتوا أكثر جدية في التنفيذ خلال الأزمة، حيث إن الهيئة لعبت دورها بجذب الاستثمارات وتنمية البيئة الاستثمارية وتعزيزها وتقديم التسهيلات.

وعن أرقام العام الجاري (2016) فقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشملة لدى هيئة الاستثمار السورية منذ بداية العام الحالي 2016 وحتى الشهر التاسع بلغ 35 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على 30 مليار ليرة سورية، وتشغل عدد عمال يصل إلى 3751 عاملاً. وبينتّ الأموي أن عدد المشروعات قيد التنفيذ ضمن الفترة نفسها بلغ 17 مشروعاً والمنفذ مشروع زراعي واحد وتم إلغاء مشروع واحد، كما يوجد 4 مشروعات في مرحلة التنفيذ النهائي في محافظة طرطوس وهي مشروعات لإنتاج الورق والكرتون ومشروع اللواقط الكهرضوئية ومشروع للأدوية البيطرية والزراعية والمبيدات الحشرية ومشروع لتصنيع البيرة، وهذه الأرقام تشير إلى أن المستثمرين خلال الفترة الأخيرة أصبحوا جديين في تنفيذ مشروعاتهم وإنهاء العمل فيها لتدخل مرحلة الإنتاج، وهنا لعبت الهيئة دوراً مهماً في تقديم التسهيلات والتواصل مع الجهات المعنية بالأمر.

وأشارت الأموي إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة المذكورة بالتمديد لـ53 مشروعاً وهي تعتبر مشروعات دخلت قيد التنفيذ ولكنها عانت من صعوبات أعاقت استمرارها ولذلك تقدم أصحابها بالثبوتيات المطلوبة عن جدية عملهم وحصلوا على التمديد لاستكمال مشروعاتهم، كما قامت الهيئة بإلغاء تشميل 39 مشروعاً خلال العام الحالي وهي مشروعات كانت قد حصلت على التشميل في سنوات سابقة وانتهت مهلة التنفيذ ولم يقم أصحابها بأي خطوة جدية للعمل عليها ولذلك قامت الهيئة بإلغاء تشميلها.

إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بمنح موافقات لـ1152 إجازة استيراد لمشروعات قيد التنفيذ، ومنح 44 إعفاء جمركياً، حيث بلغت قيمة الموجودات المعفاة ضريبياً أكثر من 6 مليارات ليرة سورية، ويتم العمل حالياً على إنجاز قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الاستثمارية المتضررة من خلال استمارة خاصة لتقييم المشروع وتحديد الأضرار وتم وضعها على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع العمل على وضع برنامج عمل للتواصل مع المديريات المعنية في المحافظات لتحديد المشروعات المتضررة والعمل على إعادة تشغيلها من خلال تقديم الدعم والمقترحات المناسبة لذلك.

المصدر: صحيفة "الوطن"