الاقتصاد اليوم:

 أكد مصدر مطلع أن هيئة الاستثمار السورية في طور الانتهاء من دراسة متابعة وتقييم وتحليل للمشاريع الاستثمارية، سواء المنفذة منها أم المشملة، وذلك منذ بداية العام 1991، أي منذ أن كانت الهيئة مكتباً وحتى تاريخه، كاشفاً عن تنفيذ 2000 مشروع استثماري من أصل 8 آلاف مشروع مشمل على مدار 26 عاماً.

كما كشف المصدر أن الهيئة تهدف من خلال تلك الدراسة إلى الوقوف على الأسباب التي أدّت لتنفيذ ما تم تنفيذه من مشاريع، وفي الوقت نفسه تحديد الأسباب التي أدت أو حالت دون تنفيذ ما تبقى من مشاريع مشملة، وذلك استناداً لقانوني الاستثمار رقم (10و8) اللذين شُملت أو نفذت بموجبهما تلك المشاريع، حيث سيتم في ضوء الدراسة الوقوف على مكامن الخلل وبيان ماهية الأسباب ومواقعها التي كانت معوقاً لتنفيذ ما تمّ تشميله من مشاريع ووفقاً لكل قطاع اقتصادي، كي يصار إلى حصر المعوقات وإيجاد الحلول العملية لتلافيها.

وعلى صعيد الفرص الاستثمارية كشفت الهيئة عن فرص جديدة، ليصل إجمالي الفرص التي تعرضها الهيئة إلى أكثر من 200 فرصة في مختلف القطاعات، واللافت أن تلك الزيادة جاءت متوازية ومتناغمة مع التقدمات العسكرية المهمة للجيش، إذ شملت الفرص الجديدة لأول مرة منذ بدايات الأزمة محافظة دير الزور، التي حظيت بـ11 فرصة استثمارية جاهزة في عدد من القطاعات الاستثمارية، الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والطاقة والصناعية والطبية، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار.

كل ما يلزم..

وأكدت الهيئة أن تكاليف تلك المشاريع تصل إلى مئات المليارات من الليرات السورية (منها تكاليف بالعملة الصعبة)، كاشفة عن أولى المشاريع التي تمّ تشميلها حديثاً، حيث تمّ تشميل مشروع استثماري لإنتاج وتعبئة التمور في دير الزور، الأمر الذي يؤكد ترقب المستثمرين واستعدادهم للفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية، خاصة وأنها تشكل فرصاً واعدة ذات جدوى اقتصادية عالية، نتيجة لما يتوفر فيها من دراسة جاهزة، إضافة إلى توفر كامل البنى التحتية من خدمات وموارد وكذلك توفر الأسواق الداخلية والخارجية.

متكاملة زراعياً

وبحسب خارطة فرص دير الزور، فإن من أهم الفرص المطروحة للاستثمار المباشر في القطاع الزراعي، مشروع إقامة منشأة دواجن متكاملة بكلفة تقديرية 427 مليون ليرة في موقع شامية– جزيرة، وكذلك مشروع إنتاج مستلزمات الري الحديث في المدينة الصناعية بكلفة 3 مليارات ليرة، وأيضاً مشروع تصنيع الأسمدة الآزوتية (اليوريا) بكلفة 47.2 مليار ليرة، إضافة إلى مشروع دباغة الجلود الحيوانية بكلفة 764 مليون ليرة، وكلها فرص استثمارية تتوفر لها الدراسات الاقتصادية وتتميز بتوفر كل البنى التحتية والمواد الأولية وأسواق التصريف، ويمكن أن تكون كاستثمار خاص.

وكهربائياً أيضاً..

أما بالنسبة للفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة الكهربائية، فاشتملت على مشروع لإقامة محطة كهرومائية ادخارية في منطقة حلبية زلبية باستطاعة 1000 ميغاواط من الطاقة الكهرباء، على مبدأ مفتاح باليد وفق نظام الـ(B.O.T) وبكلفة 2 مليار دولار، ومشروع آخر لمحطة توليد دير الزور، تعمل على الغاز الطبيعي باستطاعة إجمالية 750 ميغاواط في موقع التيم على مبدأ مفتاح باليد أيضاً وبكلفة تقديرية 600 مليون يورو، ومشروع لإنشاء محطات تحويل باستطاعات مختلفة بكلفة 350 مليون يورو، دراسة المشروع متوفرة “مفتاح باليد”، ومشروع آخر لمحطات توليد تعمل على الكتلة الحيوية.

ومن الفرص أيضاً في القطاع الكهربائي، مشروع توفير تمويل وتوريد تجهيزات ومعدات بكلفة 150 مليون يورو “مفتاح باليد”، علماً أن دراسته والبنى التحتية متوفرة، ومشروع بناء شبكة توزيع لمنطقة محددة، وآخر لتشغيل واستثمار شبكة التوزيع، ومشروع تطبيق القراءة الآلية لعدادات المشتركين، لتخفيض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني وتحسين الواقع الكهربائي والخدمي للمشتركين، وبشكل استثماري مشترك، حيث البنى التحتية متوفرة.

بحاجتها..

ومن الفرص في القطاع النسيجي، مشروع لتصنيع الغزول القطنية بكلفة 1 مليار ليرة كاستثمار خاص، حيث تتوفر الدراسة والبنى والأسواق الداخلية والخارجية، ومشروع لتصنيع ورق الطباعة الأبيض. وفي الصناعات الطبية مشروع لتصنيع أطراف صناعية بكلفة 1.5 مليار ليرة كاستثمار خاص، وأيضاً تتوفر لهذا المشروع الدراسة والبنى والسوق.. وليس أخيراً مشروع تدوير وإعادة استخدام مخلفات المباني.

ليس.. فقط..

إذاً دير الزور تدخل على خط الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بوابة عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية والتنموية، وهذا ما يسجل للهيئة وخاصة لناحية مواكبتها لفرصنا الاستثمارية. ولعلّ ما يستوقفنا هنا، أن هذا التناغم الملفت في الإنجازات على أكثر من صعيد، العسكري والاقتصادي، يضع المسؤولين عن قرارنا الاستثماري أمام تحدي الإنجاز الأهم وهو تجسيد تلك المشاريع على أرض الواقع، وذلك برأينا لن يتم إن لم يتم تجسير الهوة بين قوانين الاستثمار النظرية، وبين المتطلبات الواقعية التي تحتاجها تلك المشاريع، والتي طالما كانت عامل طارد للكثير من الاستثمارات، ولعلّ خير تعبير عن ذلك تلك العبارة التي تقول: “ليس بالقوانين وحدها يحيا الاستثمار”.

البعث