الاقتصاد اليوم:

قال المدير العام لهيئة دعم الانتاج المحلي والتصدير إيهاب اسمندر أن ظروف الأزمة انعكست على مؤشر التبادل والتكامل التجاري بين سورية وبعض بلدان العالم ما يستوجب البحث وبشكل فوري عن حلول لهذه التأثيرات بما يرفع مستوى التبادل التجاري بين سورية والبلدان التي تشكل فرصة لمنتجاتنا الوطنية، معتبراً ان كازاخستان تشكل نموذجاً وفقاً لدراسة أعدتها الهيئة حول التبادل التجاري بين البلدين.‏

 وبحسب اسمندر وفيما يتعلق بالتكامل التجاري بين البلدين فإن البيانات تشير الى تقابل الهيكل السلعي للصادرات السورية مع قسم من الهيكل السلعي لمستوردات كازاخستان، كما يبرز تقابل بالهيكل السلعي للمستوردات السورية مع الهيكل السلعي لصادرات كازاخستان، حيث ارتفعت قيمة المؤشر إلى 51% في عام 2012، لكنها بدأت تنخفض تدريجياً بعد ذلك لتصل أدنى مرحلة لها في عام 2015 لتبلغ حوالي 17%، نتيجة ظروف الأزمة التي تمر بها سورية، بالتوازي مع ملاحظة عجز في الميزان التجاري بين سورية وكازاخستان خلال أعوام السلسلة المدروسة (بين عامي 2010-2015) باستثناء عام 2013 لتوقف المستوردات السورية من كازاخستان في ذلك العام، وبشكل عام فقد انخفض العجز في الميزان التجاري وذلك لانخفاض إجمالي التجارة بين البلدين، في حين ارتفع حجم التجارة بين البلدين خلال عامي 2011-2012 بمعدل نمو 12% عام 2012 عن 2011، ليعاود انخفاضه في عام 2013 بشكل كبير بنسبة 92% وذلك بسبب اقتصار التجارة على الصادرات السورية إلى كازاخستان.‏

أداء الصادرات السورية‏

وعن الميزة النسبية للصادرات السورية في السوق الكازاخية قال اسمندر إن أداء الصادرات السورية يُدرس من حيث حصص السوق الكازاخية، فإذا ما امتلكت السلعة حصة أكبر في السوق تكون السلعة قد أظهرت ميزة نسبية، لافتاً في هذا السياق الى أن سورية تمتلك ميزة نسبية ضمن السوق الكازاخي في منتجات الألبسة والنسيج، والخضراوات، مضيفاً أن مـؤشر أداء اللوجسـتيات يعكس وجود تقارب في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر بين الدولتين مع ملاحظة تفوق كازاخستان على سورية في بعض النواحي، في حين تبدو التعريفة الجمركية المطبقة على المنتجات الكيميائية في سورية مقاربة جداً للتعريفة المطبقة في كازاخستان حيث بلغت 5,29 في عام 2010 و6,82 في عام 2013، اما بالنسبة لمـؤشـر تنـوع الصـادرات السـورية والكازاخية فيلاحظ تقارب مؤشر التنوع لكلا الدولتين للفترة 2010-2014 حيث بلغ حوالي0,7 لسورية و0,6 لكازاخستان.‏

مؤشرات اقتصاد البلدين‏

اسمندر وحول النتائج التي خلصت إليها الدراسة أشار إلى وجود تفاوت كبير بين سورية وكازاخستان في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية لمصلحة الأخيرة، بسبب ظروف الأزمة التي تمر بها سورية حيث كان الوضع أفضل في مؤشرات العام 2010، في حين تتفوق الأولى في مؤشر أداء اللوجستيات ولاسيما في بنود الكفاءة اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات والجدول الزمني لها، وبالرغم من تفوق سورية على كازاخستان في الوقت اللازم للتصدير، إلا أن الأخيرة تتفوق في مؤشر سهولة التجارة عبر الحدود، وتحتاج سورية إلى جهد أكبر في تخفيض تكلفة التصدير والوقت اللازم للاستيراد وتكلفته، كما تمارس سورية حماية أكبر على منتجاتها باستخدام التعريفة الجمركية قياساً بكازاخستان، حيث ترتفع هذه التعرفة في السلع غير الزراعية وغير النفطية إلى الضعف تقريباً في سورية.‏

معدل اختراق الأسواق‏

وفي نفس السياق أشار اسمندر إلى تقارب مؤشر تنوع الصادرات في كلا البلدين -حسب الدراسة- مع انخفاض مؤشر معدل اختراق الأسواق في كلا البلدين لكن دلالته مختلفة، ففي كازاخستان أشار إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي بينما أشار في سورية إلى سياسة ترشيد الاستيراد وتراجع الاستهلاك، لافتاً الى انخفاض درجة انفتاح السوق السورية على المنتجات الكازاخستانية، مع انخفاض في متوسط الميل للاستيراد من كازاخستان بالنسبة لسورية خلال الفترة المدروسة، وهذا أيضاً انعكاس لظروف الأزمة السورية، بالتوازي مع محافظة التوافق التجاري بين البلدين في السنوات العشر الأخيرة على قيمة نسبية تستدعي الاهتمام بتطوير التجارة بينهما حسب الأهمية على مستوى السلع.‏

ميزة المنتجات السورية‏

ووفقاً للنتائج التي خلصت اليها الدراسة -يتابع اسمندر- فقد انعكست ظروف الأزمة السورية على مؤشر التكامل التجاري بين سورية وكازاخستان بعد العام 2012، مما يقلل من فرص الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة بين البلدين في حال توقيعها في المستقبل القريب، في حين يشير مؤشر كثافة التجارة إلى عدم إمكانية زيادة حصة كازاخستان من المنتجات السورية في المدى القريب، على الرغم من امتلاك سورية ميزة نسبية في التصدير إلى كازاخستان في الألبسة والخضار والفواكه، وهي من السلع التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في زيادة الصادرات السورية إلى كازاخستان، أما في قائمة مستوردات كازاخستان فتأتي منتجات الأنابيب والمواد الصحية بالإضافة إلى الأدوية كمواد يمكن العمل على زيادة الصادرات منها إلى السوق الكازاخستانية وإن كانت بمبادرات فردية.‏