الاقتصاد اليوم:

بين مدير عام "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" "إيهاب اسمندر" أشار إلى أن الهيئة تعمل على وضع خطط وبرامج استراتيجية لتنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، مبيّناً أن تطوير الصناعة الوطنية تنطلق أهميته من اعتبارات عدة منها “احتياجات السوق المحلية، وتأمين فرص عمل مناسبة، وتصدير المتاح إلى الأسواق الخارجية”.

مشيراً إلى وجود فجوة بين الطلب والإنتاج، الأمر الذي يشير إلى أن الواقع الحالي للطاقات الإنتاجية انخفض بشكل كبير، وهنا يتحتم التركيز على مفصل حيوي للاقتصاد السوري وهو القدرة الإنتاجية، مبيّناً أنه نتيجة التواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية تبيّن أن معظم العاملين في هذا القطاع الإنتاجي والتصديري لا يستطيعون بمبادرات فردية استعادة مستواهم الذي كانوا عليه قبل الأزمة، وهنا يجب التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات والمراكز المماثلة للهيئة لتقديم ما يلزم من الخدمات، إضافة إلى إدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستوى المحلي والدولي في كل المجالات المتعلقة بعمل الهيئة الحالي وخاصة بعد توسيع وتشعّب مهامها بما يخدم التنمية والتطوير للقطاع الإنتاجي بشكل عام.‏

وأوضح اسمندر أن أهم ما تهدف إليه الهيئة حالياً هو الدعم والتنمية والتطوير للإنتاج المحلي بفروعه والصادرات السورية كاملة، كما تهدف بشكلها الجديد إلى تعزيز الصادرات بما يخدم الاقتصاد بشكل عام ودعم الاستثمار فيها وتطوير المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية ورفع كفاءتها والتعاون مع الجهات المعنية في برامج إعادة الإعمار والتطوير.

من الأسباب الموجبة لتقديم الدعم للمنتج المحلي في الوقت الراهن والذي أصبح ضرورة ملحّة في تقوية المنتجات الوطنية التي تتميز بجودة عالية وأسعار قليلة، ما دفع الهيئة حسب اسمندر إلى البحث والدراسة لإيجاد طريقة لتقديم كل ما بوسعها للمنتج المحلي المهدّد في ظل الحرب المتشعّبة، وذلك على اعتبار أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات هي الحلقة التي من خلالها ستتكامل باقي حلقات دعم المنتج الوطني وحمايته وخلق فرص تصديرية أكثر وأوسع، وذلك عبر عمل الهيئة بتوفير البيئة المواتية والحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظيف الكامل لقوة العمل والحفاظ على مستوى عالٍ من الإنفاق الاستثماري (عام أو خاص) والحدّ من العجز بميزان المدفوعات، ومكافحة واحتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، بدءاً من محاولة تركيب معادلة الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين القصير والمتوسط، وإعادة التوازن للاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع السائدة من خلال تحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل لزيادة المعروض من السلع والخدمات دون زيادة في الأسعار وتحسين شروط التبادل الدولية لمصلحة الصادرات السورية.

وأضاف اسمندر: إن الهيئة تعمل على توفير بيئة الأعمال من خلال دعم تنافسية الأنشطة الإنتاجية ووقوف الحكومة كطرف مساعد وميسّر لهذه الجزئية والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي باعتبار أن وفرة الإنتاج كهدف قائم بحدّ ذاته سيساعد كثيراً على تحقيق أهداف أوسع، مع الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظيف الكامل لقوة العمل، على أساس أنه كلما زاد الإنتاج وفتحت قنوات التصدير ستكبر فرصة تشغيل العمالة السورية، وهذا بدوره يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة التصدير، أي أن تتكامل الحلقات وتتداخل مع بعضها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على الحفاظ على مستوى عالٍ من الإنفاق الاستثماري، وأن للحكومة دوراً رئيسياً في تشجيع المستثمرين على زيادة إنفاقهم الاستثماري بما ينصبّ في تحقيق مجموعة الأهداف التي تعمل عليها الهيئة.

المصدر: صحيفة "البعث"