الاقتصاد اليوم:

ركزت المصفوفة التنفيذية "لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" لعام 2017، على ثلاث نقاط ارتكاز رئيسة تضمّنت دعم الإنتاج المحلي عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الداعم الأساسي لعملية النمو، وتشجيع وتعزيز الصادرات، وإيجاد البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الموجّه للتصدير. ويتفرّع عن هذه النقاط مسارات عمل تفضي إلى تحقيق أهداف فرعية وذلك عبر التوجّه لدعم القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية، وتقديم خدمات استشارية وفنية لتحسين جودة الإنتاج بالشكل الذي يحقق تصريفه في الأسواق الخارجية، وإعادة إعمار الصناعات التي تم تدميرها خلال الأزمة لإعادة توجيه الإنتاج نحو التصدير، وتنفيذ مشاريع رائدة ذات بعد حيوي بالتعاون والتشاركية مع القطاع الخاص، ودعم المنتجات القابلة للتصدير، وإزالة العقبات المتعلقة بالعملية التصديرية، وترويج الصادرات في الأسواق المستهدفة، وتحسين الإنتاج من حيث تطوير نوعيته عبر الحصول على شهادات الجودة المطلوبة، والمساهمة في إعداد وتنفيذ برامج تتبع الصادرات.

تفاصيل

وتكشف تفاصيل عمل هذه المصفوفة أنها ركزت على أولويات تم تأطيرها ضمن برامج وأنشطة سيتم العمل عليها ضمن برامج زمنية محددة حسب كل نشاط، أبرزها دعم إحداث تعاونيات زراعية ربحية مثل (الحمضيات– التفاح– الزيتون وغيرها)، ودعم إنتاج عدد من السلع المختارة كالعنب والحمضيات والتفاح والتبغ، كما شمل الدعم إنتاج خيوط الحرير من دودة القز، وكذلك دعم مراكز الفرز والتوضيب والتغليف، وورشات تجميع وتصنيع الألبان والأجبان، وتصنيع الجلديات، وورشات الحياكة والخياطة، على أن يترافق هذا الدعم مع تقديم برامج لبناء القدرات وتقديم الخدمات الفنية، وأخرى لدعم تكلفة الحصول على شهادات الجودة، وإعداد برامج مراقبة الصادرات بمراحلها كافة، وتدريب وتأهيل الشركات المصدّرة، وإحداث الشركات المختصة بالتصدير.

قيمة مضافة

ويبيّن مدير عام الهيئة "المهدي الدالي" أن الاستراتيجية المعتمدة لدى الهيئة حالياً هي (تصدير ما ننتج، وصولاً إلى الإنتاج من أجل التصدير)، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن أوجه الدعم الرئيسة لمعظم المشاريع والأنشطة تتمثل بتحمل الهيئة لفواتير الماء والكهرباء والاتصالات والضرائب، إضافة إلى تأمين قروض صغيرة ومتوسطة للحرفيين من خلال هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى مخرج صناعي ذي قيمة مضافة عالية، كما أنه ولزيادة تنافسية المنتج السوري وتمكينه من الولوج إلى الأسواق الخارجية بيّن الدالي أنه تم ربط الدعم بالحصول على شهادة الجودة المطلوبة.
وأوضح الدالي أنه ونظراً لانخفاض أعداد الثروة الحيوانية لحظت المصفوفة دعم مشروعات متكاملة لتربية بكاكير الأبقار، وذلك عبر إعطاء قروض لعشرة مربّين دفعة واحدة قيمة القرض 800 ألف ليرة ويمكن رفعه إلى 1 مليون ليرة لكل مربٍّ، شريطة تأسيس تجمع لتربية الأبقار، يحتوي على مركز لتجميع الحليب، وآخر لتصنيع الألبان والأجبان، وثالث لإنشاء هاضمات حيوية لتوليد الطاقة البديلة، على أن يتم إحداث هذه السلسلة خلال فترة زمنية محددة بعام واحد فقط.

ومن المشروعات التي تضمينها في المصفوفة واعتبرها الدالي مهمة، مشروعات الزراعة المائية في المنطقة الساحلية، الكفيلة بإعطاء منتج طبيعي ذي جودة عالية.

مشكلات

وكشف مدير عام الهيئة عن أهم المشكلات التي تواجه عملية التصدير والمتمثلة أولاً بأن التاجر السوري حالياً غير قادر على تأمين الكميات المطلوبة من الإنتاج الزراعي لتصديرها، حتى على مستوى 500 طن، وذلك بسبب الحيازات الزراعية الصغيرة، كما أن عملية التصدير لم تأخذ بعين الاعتبار أذواق وعادات السوق المستهدفة نتيجة غياب الدراسات الحقيقية لهذه الأسواق ومعرفة مدى استيعابها لمنتجاتنا، مبيّناً أن الهيئة تحاول استدراك بعض الأخطاء السابقة وتعمل باتجاه تصدير ما يتوجب تصديره وفق المعايير والمواصفات المطلوبة، لذلك تم إرسال ثلاثة برادات برتقال إلى روسيا من أجود البضائع، وأن العمل جارٍ أيضاً باتجاه أن يتم إرسال باخرة كل 15 يوماً محمّلة بمنتجات زراعية مبرّدة إلى روسيا بكمية تتراوح بين 200 – 400 طن، على أن يتم إرسال هذه الباخرة كل أسبوع خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية وجود البضائع السورية في السوق الروسية.

ترميم

وبالعودة إلى المصفوفة فقد حدّدت هذه المصفوفة الجهات المعنية بالأنشطة الاقتصادية المزمع إطلاقها بالتعاون مع الهيئة، كوزارتي الزراعة والصناعة، واتحادات غرف التجارة الصناعة والزراعة، واتحاد الفلاحين، إضافة إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منتجين من القطاع الخاص، بحيث يتم ترميم سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج المحلي بهدف دعم الإنتاج المحلي الموجّه نحو التصدير، وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة المردودية، والاستفادة من فائض الإنتاج وإيجاد مردود إضافي لتحسين الدخل، وإنعاش صناعات خاصة كالحرير، وإيجاد فرص عمل.

كما ترنو المصفوفة إلى زيادة حجم صادرات الصناعات الجلدية وتحقيق سلاسل القيمة المضافة، وإعادة عجلة الإنتاج الحرفي، وزيادة تنافسية المنتج السوري لتمكينه من الولوج إلى الأسواق الخارجية، ورفع جودة المنتجات والشركات، وإحداث مشاريع أنموذجية تعتمد سلسلة القيمة عبر شراكات مع القطاع الخاص، والأهم من ذلك هو ضمان وائتمان الصادرات وتخفيض تكلفتها، وتعزيز كفاءتها.

المصدر: البعث