الاقتصاد اليوم:

تقدمت" هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" بعدة مقترحات تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار شريطة ثبات أسعار الصرف وتوريد المواد بما يزيد عن الطلب منها، حيث إن استمرار الوضع على ما هو عليه من تدن للقدرة الشرائية سيؤدي حتماً إلى ضعف كبير في الطلب والذي سيؤدي إلى الدفع باتجاه توريد المادة أو المنتج الرخيص (فرز باتجاه الأرخص) على حساب الجودة وزيادة حالات الغش وتدني المواصفات وعدم التقيد بها، ما يؤدي إلى حصر المنافسة في الأسواق مرحلياً بالمنافسة السعرية (السعر الاخفض) وهو ما يؤدي إلى خروج موردين من السوق ومحدوديتهم وهو ما سينعكس على تنوع المواد وعلى كميات توريدها والقوة السوقية لموردها وأسعارها لاحقاً.

بالإضافة إلى معاناة الإنتاج المحلي رغم الإجراءات المتخذة لتشجيعه ودعمه وحمايته، حيث إن سياسة ترشيد الاستيراد تحتاج إلى أرقام إحصائية دقيقة خشية تخفيض العرض مقابل الطلب، وضرورة وضع أسعار استرشادية مرتفعة للمواد التي لها إنتاج محلي مماثل بهدف حمايتها وهو يحتاج إلى تقييم دقيق وفعلي لمستويات الإنتاج، مع الإشارة إلى أن كلا الإجراءين المطبقين يؤديان إلى زيادة الأسعار وبالتالي إضعاف أكبر للقدرة الشرائية التي ستزيد من تخفيض الطلب وهو ما سيؤثر على الإنتاج المحلي ويثبطه وبالتالي الوصول إلى نتائج عكسية.

ورأت الهيئة أن الأسعار المنخفضة عالمياً لأغلب المواد تشجع على إجراء التعاقدات لتأمين احتياجات القطاع العام ولكن على مراحل (تجزئة المشتريات) للاستفادة من انخفاض الأسعار حالياً وانخفاضها المتوقع مستقبلاً.

المصدر: صحيفة "الوطن"