الاقتصاد اليوم:

أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية إلى أن الحكومة تصرّح بنظريات جميلة ولكن لا يتم تنفيذها، إذ تكون الأقوال بجهة والأفعال بجهة أخرى، فمثلاً سبق أن أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام كل الوسائل المتاحة بالريف وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، لتقع المفاجأة قبل عدة أيام بأن سعر الأسمدة ارتفع ثلاثة أضعاف، كما أن مصانع النسيج الحكومية تفتقد اليوم المادة الأولية من القطن ويتم استيراد الغزول على الرغم من أن سورية كانت تصدر هذه المادة، متسائلاً عن السياسة الزراعية والصناعية المتبعة، واصفاً إياها بالمخجلة.

وأشار فضلية إلى أن الظروف قاسية ولكنها ليست بتلك القسوة التي تجعل الاقتصاد السوري يتدحرج خلفاً ويترك الفرص المتاحة، مطالباً بإصلاح القطاع العام الاقتصادي إصلاحاً منهجياً وإنتاجياً وإدارياً ومن حيث شكل الملكية، بحيث تحول المؤسسات والشركات إلى شركات مساهمة عامة يسهم فيها القطاع الخاص ذو الخبرة، ويسمح للعاملين بتلك المؤسسات والشركات أن يشتروا أسهماً بالتقسيط ليحصلوا على أرباح أسهمهم عندما تربح هذه الشركات، معتبراً أن القطاع العام أصبح سيئاً بشكل يفوق ما تسببت به الظروف بسبب ما ينفذ على أرض الواقع.

وفيما يخص الثروات التي تمتلكها سورية، كشف فضلية أن سورية لديها مخزون من الفوسفات يتراوح بين 2.8- 3 مليارات طن، علماً أن الفوسفات السوري متميز وذو نوعية عالية، ويبلغ سعر الطن منه 800 دولار، وفي الوقت ذاته تعاني سورية من نقص في الأسمدة.
وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي، أشار فضلية إلى أن الدولة قامت بدور إيجابي في بناء المرافق والمؤسسات والشركات والمنشآت الإنتاجية، إذ تم الوصول إلى صناعة المحارم الورقية والأحذية، كما لعبت دوراً تجارياً من خلال بيع الخضر والفواكه في صالات تابعة لها، واصفاً الدولة بأنها بالغت في ذلك، لافتاً إلى أن الدولة السورية شريكة بالأساس في ربع الاقتصاد السوري على اعتبار أن قطاع النفط كان في السابق يشكل ربع دخل الدولة السورية عندما كان يتم إنتاج 400 ألف برميل يومياً، فجاء بعد ذلك القطاع العام وأصبح يشكل ثلث الاقتصاد السوري من خلال تصنيع المنتجات الزراعية، وهذا يعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد السوري، أي إن دور الدولة ومسؤولياتها أصبحت أهم وأكبر وأقوى، ووصلت سورية إلى مرحلة الاستكانة والاطمئنان لوجود القطاع العام، بل كان القطاع الخاص حينها كسولاً حتى نهاية الثمانينيات عندما تم إدخاله في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار عدة قوانين تشرع ذلك كالسماح بإنشاء شركات مساهمة عامة زراعية، وكان إنتاج هذه الشركات مركزاً على ما هو ضروري وغذائي وإنتاجي، لتصنيع مخرجات الزراعة، وهذا يوصل إلى خاصية هوية الاقتصاد السوري بأنها زراعية صناعية تحويلية، بوجود الأرض والماء والخبرة، وهذا ما يدفع إلى إنشاء منشآت تصّنع ما يخرج زراعياً.