الاقتصاد اليوم:

 قال وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن الوزارة وتحضيرا لما بعد الأزمة تعمل على تهيئة جملة من العوامل الكفيلة بانطلاق العملية العمرانية بشكل صحيح وحثيث ولا سيما منها الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين عبر تشجيعهم وتفعيل دورهم ومساهمتهم في معالجة مشكلة السكن وتنفيذ مشاريع الإسكان، بالتوازي مع تشجيع نقابتي المهندسين والمقاولين على الدخول في مجالات الإسكان والتطوير العقاري، وإعادة النظر بسياسة الإقراض السكني ومعدلات الفوائد بما يحقق توفير التمويل المناسب لاحتياجات شرائح المجتمع.‏

وبحسب عرنوس فإن المعاناة والصعوبات واجهت تنفيذ بعض المشاريع السكنية نتيجة الظروف العامة الخارجة عن الإرادة، والتي تتمحور حول الأزمة كالأوضاع القائمة وتقلبات الأسعار ودخل المواطنين وتراجع مقدرتهم الشرائية، لكن حال تحسن الواقع ستكون سورية ورشة عمل كبيرة، مبيناً ان الوزارة جهزت لتلك المرحلة بشكل جيد وكثير من الأساسيات اللازمة باتت موجودة فعلاً، مع التركيز على إنهاء المشاريع المباشر بها تمهيداً لإطلاق مشاريع جديدة.‏

وعما تشهده سوق العقارات في المناطق الامنة من ارتفاع في الايجارات والاسعار وما يمكن القيام به لتغيير هذا الواقع أكد عرنوس أن ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطن المهجّر للسكن، واضطراره لدفع الإيجار مهما كان مرتفعاً حتى يجد سقفاً يؤويه، ورغم ما تؤمنه الدولة من مراكز إيواء إلا أن الطلب أكبر بكثير من القدرة على استيعاب كل المهجّرين، ولا سيما أن شريحة غير هينة منهم تطلب المسكن في مناطق متوسطة وفوق المتوسطة وتدفع إيجاره، ما يفرز صعوبة التدخل لأن التركّز السكاني ضخم في المناطق الآمنة سواء في العاصمة وحماه وطرطوس واللاذقية، معتبراً أن الحل الجذري الفعّال لا يخرج عن سياق وقف الإرهاب عبر محاربته والقضاء عليه حتى يعود الأمان إلى كافة المناطق، مبيناً ان الوزارة وحال توقف الإرهاب ستباشر ترتيب كل ما حدث من فوضى ومن تدمير على ايدي المجموعات الارهابية المسلحة بشكل كامل، بما يضمن عودة كل أسرة مهجرة إلى مسكنها الأصلي، وبالتالي تخلي المسكن الذي كانت تقيم فيه فيتسع العرض ويتضيّق الطلب فتكون النتيجة انخفاضاً حاداً للأسعار إيجاراً ومبيعاً.‏

عرنوس لفت إلى أن محافظات المقصد (الآمنة) كانت تضم ألاف الأبنية غير المسكونة دون أدنى طلب عليها، ولكن تم إشغالها فترة الأزمة وما أفرزه الإرهاب من تهجير للمواطنين الآمنين، ًمعتبراً ان هذه الصورة ورغم ما توحي به من قتامة بالنسبة للبعض إلا أنها ترسم صورة وطنية مشرقة وناصعة كون محبة سورية الأم حالت دون خروج الغالبية العظمى من الأسر من البلاد، وبالنتيجة فالحل يكمن في انتصار سورية القريب إن شاء الله وعودة كل مواطن إلى إقامته السابقة بعد مباشرة الترميم والإصلاح، وإطلاق المشاريع العملاقة في كل محافظة ليعود التوازن السكاني إلى سابق عهده، مؤكداً أن ما يجري في حلب حالياً أكبر دليل على ذلك.‏

وعن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الإسكان خلال المرحلة القادمة قال إنها تنطلق من كون قطاع الإسكان بالتكامل مع الأشغال العامة يشكل منفذاً مهماً لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، كما يقوم بدور مهم في خلق فرص العمل لمختلف الشرائح بمختلف المستويات التعليمية والاختصاصات، كما بات اليوم مكوناً أساسياً لمواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالإسكان، ولا سيما منها الناتجة عن الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية، بالنظر إلى أن حجم الحرب وتبعاتها يتطلب وجود جهة تمثل بيت الخبرة والذراع التنفيذي لخطط الدولة ومشاريعها في هذا المجال، بالتوازي مع اعتبارها نواة رئيسية تشريعياً وفنياً وتنفيذياً لمرحلة إعادة الإعمار، وذلك بوضع البرامج التنفيذية لعملها بما تمتلكه من مقومات تمكنها من القيام بهذا الدورعبر قطاعاتها التابعة في التخطيطين الإقليمي والعمراني والتنمية العمرانية والإسكان بشقيه العام والتعاوني، وكذلك التطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمقاولين اللتين تشرف عليهما، الأمر الذي سيمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها بالشكل الأمثل.‏

أما في المجال التشريعي فقال عرنوس إن وزارة الإسكان تعتبره حجر زاوية في الانطلاق الصحيح، وبالتالي تقوم الأولوية في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة الضامنة لتقديم الخدمة المُثلى للمواطن، لافتاً الى ان الوزارة باشرت العمل على تعديل بعض التشريعات المتعلقة بعملها مثل قوانين الاستملاك وهيئة التطوير والاستثمار العقاري وعمل مراكز التدريب المهني، إضافة إلى تعديل اسس التخطيط العمراني والمراسيم التشريعية الناظمة لعمل القطاع التعاوني السكني وعمل شركات الإنشاءات العامة، بالتوازي مع وضع مقترحات نصوص تشريعية جديدة تساهم في مرحلة إعادة الإعمار.‏

الثورة