الاقتصاد اليوم:

أكدت مصادر وزارة الاقتصاد  ثبات بوصلة “الاقتصاد” على مؤشر تعزيز التجارة الخارجية مع إفريقيا، ولاسيما مع وجود آفاق وفرص واعدة معها، معتبرة السوق الإفريقية بوابة لانطلاق الصادرات السورية نحو الدول المجاورة لها على أن يتم لحظ النتائج الإيجابية لهذا التوجّه مع إتمام تعافي القطاعات الإنتاجية التصديرية ما يمكّنها من ولوج الأسواق الإفريقية بقوة واقتدار، في وقت تجتهد فيه الوزارة على إيجاد الإطار القانوني الداعم لتطوير التعاون التجاري والاستثماري مع بعض الدول الإفريقية.

وفي خضم معركة الحرب التجارية والتدفق السلعي التصديري والاستيرادي، يعرف صاحب القرار أن المسألة ليست بتلك السهولة ولاسيما بعد تاريخ رمادي لم يجد فيه التعويل على سوق عربية مشتركة قد تكون ممراً إلى السوق الإفريقية، وبالتالي لم تحقق الأهداف التي وضعت لأجلها في تحرير التجارة من الضرائب على المستوردات وبقيت تلك الاتفاقية نظرية حتى عام 1980؟!.

وفي هذا السياق بيّن مصدر وزارة الاقتصاد أن المصطلح الكبير للسوق العربية المشتركة لم يفعّل أبداً ولم يتعدَّ أنموذج منطقة التجارة الحرة الموجودة حالياً، وللوصول إلى هذه السوق لا بد أن يسبقه قيام اتحاد جمركي بين الدول العربية يلي إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، علماً أن الأوضاع السياسية والاقتصادية المعرقلة لإقامة “السوق”  لم تمنع وزارة الاقتصاد من التوجّه نحو الشرق الذي كان محطّ اهتمامها  والتطبيق على الأرض.

ويشير بيان صادر عن مديرية التجارة الخارجية لعام 2015 إلى أن الدول العربية جاءت في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتصدير وشكّلت صادراتنا إلى إيطاليا “الشريك الأهم قبل الأزمة” خلال عامي 2010 و2011 ما يقارب 36% و27% على التوالي ليعود اتجاه الصادرات في عام 2015 للتركيز على الدول العربية ويصبح لبنان بذلك الأكبر تلته السعودية فمصر وشكّلت بمجملها 44%، وذكر البيان أن تفعيل التعاون مع الدول التي أخذت مواقف عادلة من سورية –ومنها بعض الدول الإفريقية- يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتطويرها وتنميتها.

في حين تشير الأرقام إلى أن صادراتنا إلى روسيا العام الماضي 1,8 مليون دولار، وإلى إيران 0,7 مليون دولار، أما الصين فبلغت 3 ملايين دولار، وأشار بيان مديرية التجارة إلى أن الصادرات السورية تدخل عدداً كبيراً من الدول يتجاوز عددها 80 دولة لكن بكميات أقل، وعزا المصدر هذا التراجع إلى الدمار الكبير الذي لحق بالقدرات الإنتاجية الوطنية ما فرض ضرورة إيجاد حلول مناسبة لزيادة التنوّع بغية دخول الأسواق المختلفة والتعريف بالصادرات الوطنية بالشكل الذي يحسّن مؤشر التوسع الجغرافي.

يذكر أنه في تقرير التنافسية العالمي لعام 2015 حصلت سورية على ترتيب متأخر في مؤشر النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية حيث جاءت في المركز 122132، أي بقيت ضمن نقاط الضعف الشديد، وبتسجيل معدلات التعرفة الجمركية 12% مقارنة مع دول العالم توجّب على الحكومة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالترتيب لأن تصحيح درجة المؤشر –حسب البيان– يساعد في تحسين ترتيب سورية في تقرير التنافسية نوعاً ما. وأوضح التقرير الفرق الكبير بين سورية وعدد من الدول من حيث عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي ما يسبب مشكلات كبيرة، وهي مشكلة رئيسية يتعيّن التصدي لها.

المصدر: البعث