الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخرا، الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد في الجمهورية العربية السورية، حسب البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017، إلا أن هذا الدليل وفق أحد التجار يحوي بعض الأخطاء والتي من شأنها عرقلة استيراد مواد أولية هامة جدا للصناعة كما هو الحال بالنسبة للأقمشة والخيوط.

ولفت التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم وضع شرط عند استيراد الخيوط، هو “أن لا تحتوي على خيوط أكريليك” وهذا الشرط، لم يكن موجودا في أحكام التجارة الخارجية، ولكن حاليا تم وضعه وإلزامه بإجازاة الاستيراد، حيث أصبحت معظم إجازات استيراد الخيوط غير مسموح بها نتيجة لهذا الشرط الجديد.

ولفت إلى أن مادة الاكريليك والبوليستر موجودة وبنسب متفاوتة بمعظم أنواع الخيوط وهو ما يسمى بالخيط الممزوج، ولدى سؤاله مدير اقتصاد ريف دمشق “والحديث هنا للتاجر”، أكد مدير الاقتصاد بأن الخيط الممزوج غير ممنوع من الاستيراد ولكن هذا الشرط أدى لمنع استيراد خيط الاكريليك.

ولفت إلى أن الجمارك لم تعد تسمح بإدخال أي خيط يحوي الأكريليك، وبالتالي أصبحت كافة أنواع الخيوط ممنوعة، نتيجة لهذا الشرط العمومي، غير الواضح حيث أن هناك بندين وهما  5509.59.00 و  5509.99.00
وهما خاصين باستيراد الخيوط الممزوجة والتي تحوي نسبة من الاكريليك والبوليستر ولم تكن تحوي هذا الشرط أبدا.

ولفت إلى أن ذلك انطبق أيضا على الأقمشة المستوردة، والمصنعة بخيوط أكريليك، إلا أنهم استثنو بندين المتواجدين بـ 5512.

ولفت بحسب "سينسيريا" إلى أن ذلك مديرية اقتصاد ريف دمشق تفهمت ذلك بشكل واضح، ولكن الأمر يتطلب كتاب من وزارة الاقتصاد، لإلغاء هذا الشرط عن بنود الخيط الممزوج، علما أنه تم ذلك في بندين من الأقمشة، مشيرا إلى أهمية توجيه كتاب للجمارك بالمعنى المقصود حرفيا وإلغاء هذا الشرط من استيراد الخيط الممزوج.

وأكد أن تقديم الكتاب لمديرية التجارة الخارجية يحتاج إلى أشهر للحصول على الموافقة، ما يعرقل عمل معظم الصناعيين والتجار.