الاقتصاد اليوم:

 كشفت الرؤية الخاصة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتفعيل عملها وأدائها للمرحلة القادمة، أن الخطوة الأولى ستكون باتجاه قطاع المناطق الحرة وفق برنامج خاص لتطويرعملها تقدم من خلاله نمطا استثماريا جديدا ومتميزا عن طريق تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة بهدف جذب المنشآت الإنتاجية وتفعيل عملها وإقامة مناطق حرة خاصة أو تخصصية جنباً إلى جنب مع تفعيل عمل هذه المناطق.‏

وفيما يتعلق بالإنتاج والتصدير فقد اعتمدت وزارة الاقتصاد على دعم وتنمية سلاسل الإنتاج المحلي والصادرات من خلال التركيز على تعزيز توجه الإنتاج المحلي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولدة للقيمة (زراعة - صناعة ..) ودعم تكاليف التصدير لمواد محددة ذات قيمة مضافة جديدة (الألبسة الجاهزة - صناعات غذائية ) وذلك وفق نسب محددة من قيمة البضائع المصدرة المستوفية لجملة من الشروط المدروسة، إضافة إلى انشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة (روسيا - مصر - ايران - العراق ) كمراكز نوعية لترويج الصادرات السورية مع دعم نفقات الشحن من خلال تحمل نسبة من هذه التكاليف للصادرات السورية من قطاعات محددة.‏

وبالنسبة لقطاع التجارة الخارجية فقد تم إعداد برنامج لتطوير أدائها من خلال عدد من الإجراءات منها مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين النقدية والمالية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ومراجعة وتجميع كافة أحكام التجارة الخارجية وإجراء التعديلات عليها مع استخدام الأدوات اللازمة لتفعيل سياسة تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار واتخاذ الإجراءات المثلى التي ينبغي اتباعها لتكريس الشفافية في مجال عمل إدارة التجارة الخارجية.‏

في حين كان البرنامج الخاص بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاضراً لتوسيع نطاق عملية التنمية من خلال إيجاد بيئة أعمال تمكينية تساهم في تنمية هذا القطاع وانتقاله إلى قطاع منظم مع تنسيق الإجراءات إلى أقصى حد ممكن بالتعاون مع الجهات المعنية وإحداث مرصد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على نفاذ رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل مع إحداث شبكة وطنية لحاضنات الأعمال متعددة النشاطات الاقتصادية وتدريب وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع وتحقيق التكامل والربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبيرة .‏

وفي قطاع الأعمال تم التركيز على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال لجان استشارية نوعية في مجالات التصدير والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية وتفعيل عمل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة القائمة حاليا مع بعض الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل لرعاية مصالح المنتجين والمصدرين في بعض القطاعات الإنتاجية وتنسيقها .‏

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية فقد أكدت وزارة الاقتصاد في رؤيتها على بناء شبكة علاقات اقتصادية دولية قوية ومترابطة على قاعدة الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الانفتاح التجاري على بعض دول القارة الإفريقية وتعزيز فرص الوصول إلى دول أمريكا اللاتينية وتشكيل مجموعة من مجالس الأعمال المشتركة مع بعض الدول الأجنبية والعمل على إحداث ملحقات تجارية في بعض الدول الصديقة الهامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .‏

كما كان للقطاع الإداري برنامج خاص لتطوير البنية الإدارية من خلال إصدار مرسوم تشريعي جديد لمهام الوزارة وإعادة هيكلتها من الناحية التنظيمية وتدريب الكوادر الموجودة وتطوير مهاراتها ورفد الوزارة ومؤسساتها بعناصر كفوءة، مع توفير بنية تحتية معلوماتية وضمان جاهزيتها بشكل مستمر والربط الشبكي للإدارة المركزية مع مديريات الاقتصاد بالمحافظات تمهيدا للربط مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك بما يؤمن سهولة تبادل المعلومات .‏

الجدير بالذكر أن الوزارة وضمن رؤيتها السابقة حددت لكل برنامج فترة زمنية للانتهاء من التنفيذ .‏

الثورة