الاقتصاد اليوم:

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه بخصوص تخليص البضائع المحتجزة في مرفأ اللاذقية لقد صدر توجيه بخصوص تسوية أوضاعها من قبل الوزارة مؤخراً.

وأكدت المصادر أن عدداً كبيراً من التجار قاموا بتسوية أوضاعهم، وإنه لا صحة لما يتداوله البعض عن عدم تسوية وضع أي بضاعة، لافتاً إلى أن التجار الراغبين بتخليص بضائهم عليهم أولاً مراجعة مديرية الجمارك العامة لتسوية أوضاع بضائعهم أولاً لجهة دفع الرسوم المتوجبة على مخالفاتهم المرتكبة، ومن ثم التقدم إلى مديريات الاقتصاد بطلبات للحصول على إجازات استيراد نظامية.

وقالت المصادر أن التوجيه الذي صدر عن الوزارة في وقت سابق واضح وليس فيه أي لبس، مشيرة إى أن عددد كبير من التجلر قاموا بتسوية أوضاعهم وتم تخليص بضائعهم بشكل نظامي.

 وكانت وزارة الاقتصاد وجهت في وقت سابق أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية بالتقدم بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتبة عليها بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة، وتعطى الأولوية القصوى  لتسوية أوضاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أهمية وضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، مما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.

المصدر: سينسيريا