الاقتصاد اليوم:

بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن النصف الثاني من العام 2015 شهد انخفاضاً في عدد التجار المخالفين لأنظمة الاستيراد، حيث وصلت نسبة الالتزام بأنظمة الاستيراد إلى 90% عما كانت عليه في بداية العام 2015.

وأوضح أن السبب في انخفاض عدد التجار المخالفين إلى الالتزام من قبلهم بالقرار رقم 623 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والذي يفرض غرامة على المستورد المخالف بعدم الحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة، حيث حددت نسب الغرامات بـ1% من قيمة البضاعة في المرة الأولى، و5% في المرة الثانية، و10% في حال تكرار المخالفة، بينما كان التجار سابقاً يقومون بشحن البضائع ومن ثم يقدمون طلباً لإجازة الاستيراد.

وفيما يتعلق بالمؤنة على الاستيراد أشار علي إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها قد طلبت بالحصول على تسهيلات وإعفاء للصناعيين الذين يتقدمون بطلبات لاستيراد مواد أولية داخلة في الصناعة المحلية، موضحاً بأن الصناعي الذي تدخل مواده التي يطلب استيرادها ضمن القائمة /أ/ يدفع المؤنة ما يفيده بتثبيت سعر الصرف بتاريخ دفعها، وبالتالي لن يتعرض لأي خسارة، وبالمجمل فإن طلب غرفة الصناعة مازال قيد الدراسة.

وحول الاجتماع الأخير الذي عقد مع وزارة التجارة الداخلية بحضور لجنة سوق الهال ومندوب إدارة الجمارك العامة ومندوب اتحاد غرف الزراعة وعدة جهات أخرى ذات صلة، كشف علي بأنه تم الاتفاق على ضرورة توافر بعض السلع الموسمية التي تحتاجها الأسواق مثل البطاطا، مع أهمية التأكيد على حماية المنتج المحلي ودعمه، ولذلك سيكون هناك تشدد في منح الموافقات على إجازات الاستيراد لمواد وسلع لها مثيل محلي.

مضيفاً بأن ما يتم منحه من موافقات لإجازات استيراد مستلزمات الإنتاج والبذار والسماد ومبيدات، تأتي كلها في إطار دعم المنتج المحلي، حيث تظهر نتائج هذا الدعم عند جني المحاصيل الزراعية وطرحها في الأسواق لتتوافر بأسعار مناسبة للمستهلك، مؤكداً بأن الوزارة ستستمر في تشددها لمنح إجازات الاستيراد لأي سلعة تنافس المنتج المحلي رغم كل الانتقادات التي تطول الوزارة، لأن تشدد الوزارة يخدم مصلحة المنتج المحلي بالمحصلة النهائية وبالتالي ينعكس إيجاباً على الأسواق والمستهلك في مرحلة لاحقة.

المصدر: صحيفة "الوطن"