الاقتصاد اليوم:

أظهرت الدراسة التي أعدّتها وزارة التجارة الخارجية عن واقع الصادرات، أن أوّل نموّ للصادرات السورية خلال الأزمة كان في 2015 حيث لعب تحسّن المناخ الأمني في أماكن متزايدة، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية دوراً مهماً في ذلك، حيث سجّلت الصادرات السورية معدّل نمو يقدّر بنحو 9% وبارتفاع طفيف مقارنة مع النمو المسجّل في العام الذي قبله البالغ 8%.

فقد وصل حجم الصادرات إلى حوالي 1.42 مليار دولار في 2015، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها المكاسب التي سجّلها الدولار أمام الليرة السورية خلال العام الجاري، واستمرار النموّ المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نموّ التجارة الخارجية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنموّ الهش للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتحوّلات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدّت إلى انخفاض نسبة المكوّن المستورد في الدول ذات الأهمية النسبية الكبيرة في حركة التجارة الدولية مثل الصين والولايات المتحدة.

وشهدت قيمة الصادرات السورية ارتفاعاً ملحوظاً عام 2010 حيث بلغت قيمتها 8.8 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 17.12% عن عام 2009. لكن الأزمة والعقوبات الاقتصادية سبّبت انخفاضاً كبيراً في قيمة الصادرات، ففي عام 2011 قاربت الصادرات السورية قيمة 7.94 مليارات دولار، إلا أنها انخفضت عام 2012 بنسبة 73.6% لتصل قيمتها إلى حوالي 2.1 مليار دولار، وذلك نتيجة تأثير الظروف الاقتصادية المفروضة بشكل مباشر على تمويل التجارة الخارجية، والمتمثلة في تشدّد المصارف بتقديم التمويل للتجارة الخارجية من خلال اشتراط الضمانات المصرفية من المتعاملين لتمويل الصفقات التجارية، وتقليص الفترات المتاحة لهذا التمويل وزيادة تكاليف تمويل التجارة، وتقدّر الصادرات السورية في عام 2014 بحوالي 1.3 وبنمو طفيف يبلغ حوالي 8% عن عام 2013

المصدر: صحيفة "البعث"