الاقتصاد اليوم:

أشارت "وزارة الاقتصاد" إلى تعاونها مع "اتحاد المصدرين" لتنظيم العلاقة بين المصدرين الحقيقيين ووكلاء التصدير (ما يعرف بالشحينة) لضمان إعادة قطع التصدير إلى مستحقيه ومتابعة دعم تصدير البطاطا والمحاصيل الزراعية الأخرى مثل التفاح والحمضيات حاليا ودعم تصدير المفروشات السورية إلى إيران بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبينت استمرار "هيئة تنمية وترويج الصادرات" بتنفيذ قرارات منح المصدرين حوافز تصدير عن صادراتهم للعام 2013 وللعام 2014 وذلك بعد صدور القرار رقم 689 الخاص بمنح المصدرين حوافز تصدير عن صادراتهم للعام 2014.‏

واشارت "وزارة الاقتصاد" في مذكرة الى رئاسة "مجلس الوزراء" إلى التنسيق القائم حالياً مع الجهات المختصة لتأمين خط جمركي نظامي لنقل البضائع المستوردة عن طريق المرافئ السورية بتكلفة منخفضة تقتصر على رسم العبور خاصة مع ظهور المتغيرات اللوجستية التي فرضتها الأزمة مع إغلاق معبر نصيب الحدودي في حينه والضرر الحاصل لمعبر التنف الحدودي حيث تضررت الصادرات السورية بدرجة كبيرة بخسارتها لجزء مهم من أسواق الدول العربية والعراق على وجه التحديد بالنسبة للعديد من السلع الغذائية والأدوية والفواكه والألبسة والمعدات والتجهيزات الهندسية والكيميائية فأصبح من الضروري تعويض هذا الضرر عن طريق تسهيل نقل البضائع عن طريق معبر الرويشد في السويداء.‏

وعلى صعيد الأسعار الاسترشادية للصادرات والمستوردات قامت لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية للصادرات السورية بحسب مذكرة "وزارة الاقتصاد" بتحديد السعر التأشيري للعديد من السلع والمنتجات وفق مستواها الحقيقي لتحقيق عائدات إضافية "لمصرف سورية المركزي" من القطع الأجنبي وعملت لجنة تطوير الأسعار الاسترشادية للمستوردات على مستويين الأول يتضمن تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج ويتضمن الثاني تعزيز حماية الإنتاج المحلي عبر رفع الأسعار الاسترشادية للمستوردات السورية إلى مستويات أعلى.‏

و تستمر الوزارة بحسب المذكرة في استكمال قائمة السلع والمواد المستوردة أو المصدرة لدراسة وتطوير أسعارها الاسترشادية بما يتفق مع الإدارة العامة للتجارة الخارجية في تحقيق أهدافها في خفض المستوى العام للأسعار ومحاربة الاحتكار وتحقيق وفرة السلعة وضمان عدم فقدان أي منها في السوق وتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات والتنسيق والتعاون مع مصرف سورية المركزي لإدارة الطلب على القطع الأجنبي وترشيد الاستيراد وتحقيق اقتصاديات الحجم.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"