الاقتصاد اليوم:

بيّن مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد محمد صلوح أن هناك الكثير من التجار يحاولون استغلال حصولهم على إجازات الاستيراد النظامية لإدخال بضائع غير مصرح بها إلى الأسواق، موضحاً بأن هذا النوع من المخالفات يتم الكشف عنها أولاً في الإدارة العامة للجمارك عند الكشف على البضائع التي تدخل إلى البلد، فهناك بعض ضعاف النفوس يقومون بالحصول على إجازة الاستيراد واستغلالها لإدخال مواد وبضائع مخالفة لما صرح عنه في إجازة الاستيراد وغير مطابقة للبيان الجمركي ومخالفة للمواصفات.

وأوضح أنه عندما يتم إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذه المخالفة من التاجر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التاجر المخالف، فإذا كان التاجر يحاول إدخال بضاعة على أساس أنها مطابقة للمواصفات ويتبين أنها غير مطبقة فيكون الإجراء بأن يقوم التاجر بإعادة تصدير البضاعة والذي سيكون مكلفاً جداً على التاجر إضافة إلى دفع الغرامات.

وفي حال ثبت أنه يحاول استغلال إجازة الاستيراد التي حصل عليها لإدخال مواد يعلم بأنها غير مطابقة ومخالفة وغير مسموح باستيرادها، وتتأكد الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد من صحة المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات أقسى بحقه تصل إلى الحرمان من الاستيراد لمدة عام على الأقل، لافتاً إلى أنه حتى لو تمكنت المواد والبضاعة من تجاوز المعابر الجمركية إن كان نتيجة تقصير أو خطأ ما أو احتمال وجود تواطئ من أحد ما فإن هناك جهات أخرى تتابع حركة انسياب السلع والبضائع في الأسواق وعند ضبط هذه المواد يتم إعلام وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراء المناسب بحق لجهة المستوردة لها ومخالفتها.

ولكن هناك حالات يتم فيها إدخال مواد غذائية مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري ولكن يمكن أن تكون صالحة للاستهلاك الحيواني فيمكن أن تقوم جهة معينة بشرائها من التاجر المستورد بعد أن يدفع غرامات المخالفة لتصبح للاستهلاك الحيواني كعلف.

مشيراً إلى المعيار الأساسي لضبط هذه المخالفة هو مطابقتها للمواصفات السورية، كون هذه المواصفات وضعت لتكون حامية للمستهلك وأي مخالفة فيها تضر بصحة وسلامة المستهلك فهي تستعدي المسألة والمخالفة.

المصدر: صحيفة "الوطن"