الاقتصاد اليوم ـ خاص:

بين مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنه في إطار ترشيد الاستيراد ومراجعة الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح اجازات وموافقات الاستيراد بشكل دوري بضوء تطور الإنتاج المحلي، وبهدف التخفيف من الطلب على القطع الاجنبي، واستخدامه في الأماكن الأكثر ضرورة، تم مراجعة برنامج المواد المسموح استيرادها بتارخ 15 / 7 / 2020 , وأيضا بتاريخ 17 / 9 / 2020، وتم حذف مجموعة من المواد من هذا البرنامج بحيث اصبح ممنوع استيراد بعضها لمدة عام، مؤكداً أن المنع لم يشمل أي من المواد الغذائية الأساسية.

ولفت المصدر لموقع الاقتصاد اليوم، أنه تم إعلام كافة الجهات المعنية من اتحاد غرف التجارة ومديريات الاقتصاد والجمارك  بالتعليمات التي صدرت، وتم منح الحاصلين على إجازات استيراد مدة كافية قدرها شهرين لتخليض بضائعهم المشحونة والواصلة إلى المرافئ.

ولفت المصدر لموقع الاقتصاد اليوم، أنه نتيجة لوصول بعض من هذه البضائع خارج المدة المحددة وبالتالي تعتبر بضائع مخالفة، قامت وزارة الاقتصاد وتسهيلا لعمل المستوردين وعلى اعتبار ان هذه البضائع مدفوع قيمتها، قامت الوزارة بالسماح بتخليص البضائع الواصلة من المواد التي تم منعها وإصدار تعليمات سمحت للبضائع الواصلة حتى تاريخ 25 تشرين ثاني بتخليصها، وذلك لكي لا يتكبد المستوردين الخسائر وحرصا على مستورادتهم،  .

وبين المصدر، انه يتوجب على التاجر متابعة اعماله ومعرفة ما هو مسموح وممنوع من الاستيراد والإطلاع على كل جديد حيال عمله وذلك لكي لا يقع بالخطأ مرة اخرى ويتكبد أي خسائر لاحقا.

الاقتصاد اليوم