الاقتصاد اليوم:

لايوجد أي نية لتحرير الأسعار كما يتم تداوله عبر العديد من المواقع, بل سيتم دراسة واقع أسعار السلع التي سبق واستثنت من نسب الأرباح لإعادتها إلى سياسة تحديد السعر بشكل تدريجي، هذا ما اكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المهندس جمال شعيب

وبين أن البطاقة الذكية تساهم في ضبط الأسواق وتوفيرها ليأخذ كل مواطن حاجته, ومن الممكن أن تزيد الكمية أو تنقص وسيتم تقييم العمل في هذا الشهر ويتم تحديد المواد الجديدة التي ستضاف بشكل تدريجي.

وعن أسباب غلاء الأسعار بشكل جنوني أشار شعيب إلى أن الأوضاع الراهنة أصبحت عائقاً أمام العمليات التجارية، فلم يعد هناك انتظام بالاستيراد من قبل التجار، إضافة لزيادة تكلفة الشحن البحري وزيادة تكلفة التأمين على البضائع كما إن غلاء المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وارتفعت تكلفة النقل البري الداخلي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات حيث إن الزيادة في أسعار المحروقات أدت لزيادة ملحوظة في أسعار السلع المستوردة أو المنتجة محلياً والخدمات.

مشيراً إلى أن أهم المواد المراقبة في السوق هي الدقيق والخبز والسكر والرز والطون والسردين والشاي، وبعض ألبسة الأطفال مثل ألبسة المدارس من خلال مراقبة الفواتير وسحب العينات.

موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون والتي تشمل الغرامة المالية والإحالة موجوداً للقضاء وإغلاق الفعالية التجارية وسحب الرخص لموزعي ومعتمدي المواد المدعومة من قبل الدولة.

تشرين