الاقتصاد اليوم ـ صحف:

نفت "وزارة السياحة" قيامها بصرف نفقات ليست في مكانها ومتعلقة بالفعاليات الترويجية، انطلاقاً من أن المال العام مبدأ لا يقبل التهاون وأي هدر فيه يقابل بالمحاسبة وبالإجراءات  القانونية الرادعة.

واعتبر مستشار "وزير السياحة" "سعد الدين أحمد" أن صرف أي مبلغ فيما يخصّ أعمال ومشاريع "وزارة السياحة" يتم وفق الأنظمة المالية النافذة، والترشيد في النفقات سياسة متّبعة للحرص على ضبط النفقات والإقلال منها ما أمكن دون المساس باحتياجات الأعمال وفق البرامج المادية  المعتمدة من "هيئة تخطيط الدولة" والمجلس الأعلى للتخطيط.

وبيّن المستشار أن تعدّد أنشطة السياحة وتنوعها وتواترها هو الذي أفضى ربما إلى هذه الادعاءات، في حين أن الواقع  يثبت تدني النفقات الخاصة بالترويج، ولاسيما أن معظم الإنفاق على الأنشطة والفعاليات تقوم به مؤسسات أهلية ترغب بالمساهمة في التسويق.

ونوّه أحمد بتكثيف الترويج والإعلام السياحي بالوسائل الرقمية ذات الكلف المتدنية، إضافة لتفعيل التواصل مع البعثات الدبلوماسية والجاليات في الخارج التي تحمّلت وحسب رغبتها نفقات إقامة الأيام السياحية التي تنظمها الوزارة،  أما  مبادرة “أنتمي” التي استهدفت حماية التراث الإنساني فهي تفضي من حيث النتيجة إلى جذب القطع الأجنبي.