الاقتصاد اليوم:

قال مدير الخدمات والجودة السياحية في وزارة السياحة زهير أرضوملي: "لم يكن عدد الشكاوى كبيراً في العيد، حيث لم يتجاوز عدد الشكاوى يومياً ثلاث شكاوى، وتمت معالجتها جميعها، بيحث تمحورت الشكاوى حول تقاضي أسعار زائدة وعدم إعلان عن السعر،أوعدم تقيد المنشأة بتقديم ما ينطبق مع طلبات الزبون، بينما كان التدقيق من جانبنا على موضوع الانفاق الاستهلاكي والفواتير المعتمدة من السياحة والمالية، فضلاً عن قيام الدوريات بتنظيم ضبوط وصلت إلى عشرين ضبطاً، من بينها 3 شكاوى، كما قمنا بسحب عينات للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة".

وتابع أرضوملي "يتم تلقي الشكاوى حتى الساعة الواحدة ليلاً ويجري معالجتها فورا، فقد يتصل المواطن هاتفياً ويدلي بمعلومات الشكوى، لتتوجه الضابطة مباشرة إلى مكان الشكوى بعد أخذ رقم الهاتف، حيث يتم البدء بالتحقيقبشكل فوري، وبالنسبة للملاهي الليلية تردالشكاوى بشكل متأخر من اليوم التالي للحادثة، دون أن يؤثر ذلك على حق الزبون بالشكوى، بينما يقوم المكتب التنفيذي في المحافظة بتحديد قيمة دخول تلك المنشآت".

وفيما يخص الأسعار التي ستصدر للمنشآت السياحية لاحقاً، أوضح أرضوملي أنه "تمت دراسة الأسعار وفقاً للتكلفة الحقيقية المباشرة للمادة الأولية المرتبطة بسعرها الواقعي والحقيقي بالسوق، وتم وضع تسعيرة المادة أي الكلفة المباشرة وبعدها كلفة غير مباشرة مرتبطة بالكلفة المباشرة، ومن ثم تحديد عامل الارتداد ونسبة الربح، علماً أن هناك سويات تصنف وفقها المنشآت السياحية ووفقاً لها تحدد هوامش الربح، فعلى سبيل المثال هناك اختلاف بأسعار المحروقات والكهرباء بين عام 2014 و2015 ما ينعكس على تكلفة المادة المباشرة، وبالتالي عكسها على السعر"، منوهاً إلى أنه سيتم تطبيق القرار في غضون الأسبوع القادم، فمشروع القرار جاهز.

وبيّن أرضوملي"لإذاعة ميلودي إف إم "ضمن حديثها لبرنامج "مين المسؤول"، أنه "تم وضعالدراسة من قبل لجنة التسعير المركزية الممثلة بأعضاء من وزارة السياحة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وممثلي أصحاب المنشآت السياحية، وهناك منهج جديد بالنسبة للقرار، إذ سيتم الإعلان عن نشرات الأسعار فور صدروها من خلال وسائل الإعلام للمواطن، ومنح أصحاب المنشآت مدة أسبوع حتى يتم التطبيق، فضلاً عن تعميمها مباشرة على الموقع الالكتروني للوزارة، لذا نطلب تفاعل المواطنين مع القرار عبر الموقع للتعديل حسب رأي الأغلبية".

وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الفاتورة، فصّل أرضوملي الضرائب "أولها رسم الانفاق الاستهلاكي وهو ضريبة واجبة ومستحقة التحصيل وتبلغ في المنشآت المصنفة بنجمتين وثلاث نجوم 5%، وفي المنشآت السياحية المصنفة بأربع وخمس نجوم تبلغ 10% من قيمة الفاتورة، تحصلها المنشآت من الزبائن ويتم توريدها للخزينة العامة، وهو عبارة عن رسم رفاهي على دخول المواطنين للمنشآت السياحية سواء منشأة مبيت أو إطعام".

وأردف أرضوملي "هناك رسم الإدارة المحلية على رسم الإنفاق الاستهلاكي ويبلغ 0.5%، رسم رواتب وأجور بقيمة 2.5% يحصل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وضريبة دخل على الفاتورة بقيمة 0.5%، إضافة لرسم إعادة الإعمار الذي يختلف بين المحافظات، ويبلغ في دمشق 2%".