الاقتصاد اليوم ـ صحف:

لم ينفِ مصدر في وزارة الصناعة أن معظم المؤسسات الإنتاجية التابعة للوزارة تعاني من فائض عددي دون تحديد نسبته، ناهيكم عن توقف بعض المعامل وتراجع أداء بعضها الآخر نتيجة الأزمة وتداعياتها.

مشيراً إلى أن البطالة المقنّعة تؤثر في أداء الإنتاج حتى قبل سنوات الأزمة، على اعتبار أن دور معظم المؤسسات اجتماعي أكثر منه إنتاجياً، ولاسيما أنه لا يمكن تسريح العامل الذي لا يستطيع العطاء بعد مضي فترة من الزمن أو تحويله إلى عمل يتناسب مع عمره ودوره الصحي، ما يستوجب ضخ دماء جديدة لعمليات الإنتاج.

سحب البساط

وأوضح المصدر أن القطاع الخاص سحب كثيراً من الكفاءات من القطاع العام لدرجة أن الأخير أصبح يبحث عن مختصين مؤهّلين بشكل كبير وذوي خبرة طويلة لتوزيعهم على كل مفاصل العمل المناسبة، فالخبرات الحالية محصورة في أماكن محدّدة فقط، مشيراً إلى نقطة جوهرية أن التأهيل مرتبط بالدرجة الأولى برغبة العامل نفسه، إضافة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة من الممارسة العملية، ولا يمكن الاعتماد فقط على الدورات النظرية التي لا ترقى إلى مستوى يواكب الكفاءات في الشركات العالمية.

وفيما يتعلق بخصخصة بعض الشركات الإنتاجية كحل جذري لعملية إقلاعها، بيّن المصدر أن هذا الأمر غير وارد حالياً، معتبراً أن الحل الأمثل يتمثل بالقيام بخطوات إصلاحية جذرية من خلال محاسبة إدارات كل الشركات على أداء شركاتها وما حققته من أرباح حقيقية، وعدم الاكتفاء بتنفيذ الخطة الإنتاجية فقط بل التركيز على العوائد المحققة منها، إلى جانب معاقبة المقصّرين، ومكافأة المجدّين وترقيتهم.