الاقتصاد اليوم ـ صحف:

لم يكن أمام وزارة الكهرباء من خيار لمواجهة الظلام الذي غرقت به محافظات المنطقة الجنوبية سوى اللجوء إلى محطات توليد المنطقة الوسطى، والذي يبدو أنه خيار لن يكون مؤقتاً، ولا سيما مع خروج القريتين عن السيطرة الحكومية، فضلاً عن كونه ذا تكلفة مرتفعة.

في مكتبه المتواضع في وزارة الكهرباء، يحرص معاون وزير الكهرباء، نضال قرموشة، على أن يشرح لزائره بالورقة والقلم كيف أن خيار الاعتماد على محطات توليد المنطقة الوسطى مكلف للوزارة، والأهم أن تخفيض ساعات التقنين حالياً، وما يحتاجه ذلك من زيادة كميات الفيول المخصصة لمحطات التوليد ليس بالأمر السهل.

ويؤكد قرموشة أنه «نتيجة الاعتداء أخيراً على خطوط نقل الغاز، لم يعد بالإمكان تشغيل مجموعات الدارات المركبة ذات الكفاءة العالية والموضوعة في المنطقة الجنوبية من البلاد، ليكون البديل هو الاعتماد على تشغيل مجموعات بخارية في المنطقتين الوسطى والساحلية»، لكن ذلك يتسبب بخسارة يومية قدرها 7 ملايين كيلو واط ساعة، ناجمة عن 6 ملايين كيلو واط ساعة خسارة تشغيل محطات توليد أقل كفاءة، ومليون كيلو واط ساعة هي تقديرات الفاقد الكهربائي خلال عملية نقل الكهرباء على خطوط التوتر العالي من المنطقة الوسطى إلى الجنوبية، وهذه الخسارة تمثل ساعات التقنين الإضافية، التي اضطرت إليها الوزارة مع الهجوم الأخير على خطوط نقل الغاز.

تتعقد المشكلة أكثر مع مطالبات بتخفيض ساعات التقنين، المؤثرة سلباً على الحركة الإنتاجية للمعامل والمنشآت الاقتصادية والخدمية العامة والخاصة، إذ إن الخيار الوحيد المطروح في ظل الوضع الراهن يتمثل في زيادة الاعتماد على مادة الفيول في توليد الكهرباء، وهذا يتطلب تلقائياً زيادة كميات المادة المستوردة في ظل خروج الإنتاج النفطي عن سيطرة الحكومة... فماذا يعني ذلك بالأرقام؟.

ببساطة شديدة، يوضح قرموشة الأمر بالقول: «إن العودة إلى نظام التقنين السابق المعمول به قبل حادثة الاعتداء الأخيرة، يتطلب استيراد نحو 1750 طن فيول لتعويض 7 ملايين كيلو واط ساعة تتم خسارتها حالياً جراء الوضع المشار إليه سابقاً، وكمية الفيول هذه تصل تكلفتها إلى نحو 700 ألف دولار يومياً» أي ما مقداره سنوياً نحو 250 مليون دولار.

ولا تقف تأثيرات الحرب عند هذا الحد، فبحسب مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الكهرباء، الدكتور بسام درويش، فإن «عدم التوازن بأسعار حوامل الطاقة وغلاء المازوت والغاز المنزلي وعدم توفره في أغلب الأحيان اضطر المواطن إلى اللجوء للمصادر الأرخص والأكثر توفراً، عدا عن أن شراء المازوت والغاز يتطلب من المواطن الدفع مسبقاً، بينما استجرار الكهرباء هو لاحق الدفع، فالفاتورة عادة تأتي بعد أشهر من الاستهلاك وهي لا تزال مدعومة بنسبة كبيرة»، أي أن الضغط على الشبكة الكهربائية في تصاعد مستمر، وهو ما يجعلها عرضة لمواجهة مشاكل عديدة تبدأ بتحدي زيادة الإنتاج وفق ظروف الحرب الراهنة، ولا تنتهي مع الاستجرار غير المشروع والحمل الزائد للشبكة.

وهنا يجزم درويش بأنه «لا توجد دولة في العالم تعتمد كلياً على الكهرباء لأغراض التدفئة والطهو وتسخين المياه... وغير ذلك».