الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اتخذت وزارة النقل العديد من الإجراءات التي من شأنها التقليل والتخفيف من ظاهرة سرقة وتزوير أوراق المركبات، وحسب رئيس دائرة النقل الطرقي المهندس وائل نايفة أهمها مطابقة الوثائق الخاصة بهذه المركبة المسروقة مع الجهات المصدرة إليها مثل الشهادة الجمركية حيث تتم مطابقتها مع الأمانة العامة المختصة، إضافة إلى التنازل الصادر عن التجارة الخارجية والمصدرة للتنازل عن الوثيقة.

وأضاف: إن الوزارة باشرت في تطبيق برنامج محدد لتطبيقه في مديريات النقل في المحافظات بهدف الحد والتقليل من تكرار رقم الشاسيه للمركبة، مبيناً أن لدى الوزارة بنكاً من المعلومات لكنها ليست في وارد وضع قاعدة بيانات مركزية لكل المركبات البالغ عددها أكثر من 2,5 مليون مركبة، مشيراً إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية تنهي تلك الظواهر وتعالج كل حالات السرقة والتزوير لأضابير السيارات، وفقا لصحيفة "تشرين".

وتظهر التقارير الإحصائية الواردة من مديرية النقل الطرقي في الوزارة الزيادة اللافتة في قيمة الرسوم المحصلة للشهرين الماضيين، إذ بلغت 1,450 مليار ليرة ومع ذلك فقد كانت أقل من الرسوم المحصلة في عامي 2013- 2014 بسبب الانخفاض في عدد السيارات السياحية.

وفي السياق نفسه بيّنت إدارة المرور في أحد تقاريرها أن عدد السيارات المسروقة في العام الماضي في إحدى المحافظات وصل إلى عشرة آلاف مركبة، بينما وصلت حالات التزوير في أضابير السيارات إلى أكثر من ألف حالة حسب التقارير الواردة إلى وزارة النقل.