الاقتصاد اليوم:

أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أن مؤشرات الصادرات تتحسن ونعمل على تجاوز العديد من الأمور مثل أزمة كورونا والحصار على سورية، وتحسين الواقع الإنتاجي يعطينا مؤشرات أفضل من التصدير.وحول تسويق الحمضيات أشار الوزير إلى أن العملية كانت إيجابية وخاصة خلال هذا الموسم والأسعار كانت منطقية وحصل المزارع على سعر مجز.

وقال: إن هناك العديد من القطاعات اليوم بحاجة لتحسين قدرتها التسويقية حتى تعتمد بشكل أكبر على التصريف الخارجي مثل قطاع الألبسة والنسيج حيث تحسنت الصادرات السورية من الألبسة في عام 2020 عن العام 2019 بنسبة 52% في حين تحسنت صادراتنا من الأقمشة في عام 2020 عن 2019 بنسبة 267% أي إن نسبة التحسن بين عام 2020 عن 2018 نجد أنها 615% وإذا تحدثنا عن الصناعات البلاستيكية نجد أن هنالك تحسناً في 2020 عن 2019 بنحو 114% والصناعات المعدنية تحسنت بالفترة نفسها 21 % بالمقابل كان هناك تراجع في صادراتنا من زيت الزيتون بنسبة 5% بسبب تراجع حجم الإنتاج وظروف أخرى.

وأضاف إن الصادرات ازدادت في عام 2020 عن 2019 بنسبة 18% وزادت 2019 عن 2018 بنسبة 22% من حيث القيمة ومن حيث الكمية بعام 2020 ازدادت الكمية بالطن عن 2019 بنسبة 48%.

الوزير أكد أن الحصة الأكبر بالتصدير كانت للقطاع الخاص بنسبة 96 % للعام 2020 و4% من الصادرات فقط للقطاع العام مبيناً أنه في العام 2019 كان التصدير 83% للقطاع الخاص و17% للقطاع العام.

إذا قارنا التوزيع الشهري للصادرات على مدار العام بالأرقام نجد أنه يعكس اعتماد البنية التصديرية بسورية على المنتجات الموسمية الطابع مثل الألبسة والنسيج وبعض المنتجات الغذائية وإذا نظرنا إلى صادرات 2020 نجد أن هناك تراجعاً في شهري نيسان وأيار بسبب إجراءات كورونا والإغلاقات وتكسر سلاسل التوريد على المستوى العالمي إضافة إلى بعض قرارات المنع التي اتخذت من الحكومة ولجنة كورنا لعدد من المواد حيث تم منع تصدير البقوليات والكمياويات والمنظفات والمعقمات وبعض أنواع الأدوية الأمر الذي أدى إلى تراجع الصادرات.

وحول الدعم الحكومي المقدم للتصدير والمصدرين قال: الدعم متعدد وكان هناك برامج تم إطلاقها من هيئة دعم وتنمية الصادرات لدعم صادرات القطاع الصناعي وبناء عليه تم إعداد البرنامج بحيث دعم الهيئة بـ10% من قيمة الصادرات الصناعية وإذا كان الصناعي هو مصدراً و7% إذا صدر الصناعي نيابة عن الغير وكان هناك برنامج آخر ضمن المدة نفسها هو دعم شحن المنتجات الزراعية المصدرة براً إلى الدول وبالتالي تم تحمل نسبة من كلف الشحن والنقل التصديري بالليرات السورية.

هناك مواد تخرج من السوق بطريقة غير شرعية وغير منظورة وبالتالي لا توضع نسب التصدير الحقيقية التي هي أكبر بكثير من المعلن عنه بسبب التهريب، مثلاً هناك قرار بمنع تصدير أغنام العواس ومع ذلك يتم تهريبها والغاية من منع التصدير المحافظة على الثروة الحيوانية وعدم رفع الأسعار على المستهلك المحلي.

وحول عوائق التصدير قال: هناك بعض العوائق للعملية التصديرية مثل مشكلة النقل من الشاحنات السورية إلى الشاحنات العراقية في معبر البوكمال الذي يؤدي إلى ارتفاع الكلف ويؤثر في البضاعة أثناء عملية النقل التي قد تودي إلى التلف.
كذلك موضوع إغلاق الحدود مع دول الجوار حيث تم معالجته مثل الأردن والعراق إذا كان له تأثير أيضاً.

تخفيض نسب العبور مع الأردن على الشاحنات السورية وسيتم الاتفاق قريباً مع الجانب الأردني على مجموعة من المسائل التي تتعلق بالاستيراد والتصدير بين البلدين، والأردن كانت تمنع دخول بعض المنتجات السورية واليوم سمحت بدخول جزء منها وسيكون الجزء الآخر محور نقاش أيضاً مع الجانب الأردني للسماح بدخول البضائع للأردن.

وحول مطالب القطاع الخاص من اتحادات غرف الصناعة والتجارة قال إن معظمها متكرر لاسيما التأكيد على الاستمرار ببرامج دعم وتنمية الصادرات باعتبارها حققت نتائج جيدة والاستمرار بدعم مشاركة سورية بالمعارض الموجودة.

وأضاف: نحن نعول على القطاع الخاص ليكون مواكباً لأي قرار حكومي وأن يستثمر الفرص تصديرياً للمنتجات السورية للخارج ولاسيما أن التصدير من القطاعات المهمة في أي اقتصاد وهدفنا أن تعود الصادرات السورية وتحقق أرقاماً قياسية كما كانت وأكثر.