الاقتصاد اليوم:

بين وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة بشكل دائم بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة لتكون منسجمة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لرؤية الحكومة باعتبارها إحدى دعامات الاقتصاد الوطني في محاولة للخروج من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في الإنتاج أو التخزين وخاصة في المرحلة المقبلة المتعلقة بإعادة الإعمار.

وقد شهدت المناطق الحرة تطوراً ملحوظاً في أنشطتها المختلفة حيث بلغت إيرادات المؤسسة حتى تاريخ 30/11/2018 مبلغ 4.2 مليارات ليرة سورية مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2017 البالغة 3.3 مليارات ليرة سورية أي بزيادة قدرها 128 بالمئة حتى تاريخه وفي المناطق الحرة 967 مستثمراً برأسمال مستثمر قدره 753 مليون دولار وتؤمن 6154 فرصة عمل.

وأهم السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بعمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي سيتم العمل عليها خلال عام 2019 وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة، دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 وهذا التعديل يشمل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة السورية منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والصديقة (العامة أو الخاصة) بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بجميع أنواعها (عامة- خاصة- تخصصية- مشتركة) في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية مناطق حرة (صناعية- طبية- سياحية- خدمية- إعلامية- تكنولوجية- قرى الشحن والصادرات…) علماً بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة لها دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر على الخزينة العامة الكلف الكبيرة التي يتحملها المستثمر من جراء إقامتها وتنفيذها.

إضافة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي بهدف إقامة (صناعات غير قائمة في القطر ذات تكنولوجيا وتقنية عالية- صناعات تتكامل مع الصناعات الوطنية- صناعات تصديرية) والاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية جداً والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة، وتشجيع الاستثمار التجاري والعمل على جعل المناطق الحرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أم للأسواق المجاورة.

ويلحظ التعديل تحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تقديم الخدمات للمستثمرين بأسرع وقت وبجودة عالية، دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ وتدار من الجهة التي يحددها السيد وزير النقل بغية تخفيف الضغط على المرافئ البحرية.

إضافة إلى إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة بحيث تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين ويتبع ممثلو هذه الجهات لإدارة المنطقة الحرة من الناحية الإدارية، أما فيما يتعلق بعملهم فيخضعون للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكل منهم، والمتابعة مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق مع أحد الأصدقاء (الروسي- الإيراني- الصيني) لطرح استثمار المنطقة الحرة في حسياء بمساحة 850 ألف م2 وتوسع المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية بمساحة 300 ألف م2 كمنطقة حرة مشتركة.

ومتابعة دراسة إقامة منطقة حرة اقتصادية وخاصة في محافظة السويداء منطقة أم الزيتون حيث تتم إقامتها واستثمارها على نفقة القطاع الخاص من دون أن تتحمل المؤسسة تكاليف إقامتها، وجذب استثمارات نوعية جديدة للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار لتقديم خدمات نوعية وفق حاجة القطر، من خلال السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سجل التجارة المركزي المحدث في المناطق الحرة ما ينسجم مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2018.

الوطن