الاقتصاد اليوم:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، أنه من التعديلات التي تم العمل عليها في مشروع قانون الاستثمار الجديد هو مسألة فض النزاعات وحل الخلافات بحال وجدت، مع إيجاد آليات جديدة على مستوى التحكيم الودي.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن حوافز مهمة ستشجع المستثمر الراغب بالاستثمار، إضافة إلى تبسيط الإجراءات لجهة منح التراخيص، ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "مجلس الشعب" مؤخراً مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حينها إن "مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات، لتشجيع المستثمرين ومنع استغلالهم والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس".

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل "مجلس الوزراء" دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

وأكد الخليل حينها عدم وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، "فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة"، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

ورأت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب سابقاً أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يأتِ بتغيير جوهري يمكّنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة، منتقدةً "السخاء المفرط" في الإعفاءات الضريبية وآجالها الممنوحة بالمشروع.

الثورة