شكلت أرقام الصادرات المتضاربة جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، لكن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل نفى أن يكون هناك تضارب بين أرقام وزارة الاقتصاد وارقام اتحاد المصدرين بقوله: أرقام وزارة الاقتصاد التي أشارت إلى أن قيمة الصادرات تجاوزت 700 مليون دولار في عام 2017 صحيحة بالمطلق، ولا يوجد أي تضارب بين هذه الأرقام وأرقام اتحاد المصدرين، لافتاً إلى أن أرقام الصادرات الفعلية قد تكون أكبر فعلياً وخاصة عند معرفة أن المصدرين السوريين يبيعون المنتجات المصدرة، حسب الأسعار الاسترشادية، وهي تكون عادة أقل من الأسعار الحقيقية، وذلك مرده إلى تخوف المصدرين من تعهد قطع التصدير ورغبة منهم في المنافسة بالأسواق الأخرى، والأمر ذاته ينطبق على المستوردات لجهة الخوف من الرسوم الجمركية، وهذا أمر متبع في جميع الدول، التي يشبه نمطها الاقتصادي اقتصادنا المحلي.

وشدّد وزير الاقتصاد مرة ثانية على أن أرقام صادرات الوزارة المعتمدة على البيانات الجمركية صحيحة، لكن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك، علماً أن الوزارة والفعاليات الاقتصادية تسعى بكل فئاتها إلى زيادة الصادرات وتحسين واقعها وخاصة بعد لحظ تحسن مؤشرها خلال الثمانية الأشهر الأخيرة من العام الفائت.

تشرين