الاقتصاد اليوم:

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عن تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لوضع خطوات خاصة للمعارض الخارجية، مؤكداً أن الهدف منها استعادة الأسواق القديمة واستهداف أسواق أخرى جديدة لضمان تدفق المنتجات الوطنية التي تمتاز بجودتها ومتانتها وسمعتها عربياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد الخليل أنه تم بحث آلية تفعيل وتنشيط المعارض الخارجية مع وضع خطة المشاركات السورية فيها للعام 2018 عن طريق لجنة مشتركة للتحضير وتضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الحرفيين وعن طريقها يتم تحديد الأسواق والمعارض المستهدفة للمشاركة أو لإقامة المعارض فيها، مشدداً على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين سورية والدول الصديقة (إيران- روسيا- العراق- الجزائر- مصر- السودان- كوريا الشمالية- الهند- بيلاروسيا) مع إقامة مذكرات تفاهم مع كل من عمان وباكستان وأندونيسيا وكازاخستان.

من جهة ثانية، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة وفق الضوابط التي حددها تعميم رئيس مجلس الوزراء يواكب متطلبات المرحلة الحالية وخاصة للصناعة الوطنية في ظل ظروف صعبة يعانيها الصناعيون أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة نسبياً التي لم يستطع أصحابها بعد أن دمرت معاملهم إعادة إقلاعها من جديد، لذلك كان اللجوء إلى الاستيراد بالاعتماد على التجار الوطنيين الذين تسمح لهم ملاءتهم المالية باستيراد الآلات من الأسواق الخارجية وفق مواصفات وجودة تسمح بإنتاج منتج وسلعة جيدة تغطي حاجة السوق المحلية مع إمكانية تصدير الفائض.. وأضاف الخليل: إن القرار كان معمولاً به في السابق من قبل الصناعيين واستبعد التجار منه.

حيث كان الاستيراد يتم من قبل الصناعيين وفق قانون وزارة الصناعة الذي سمح للصناعيين باستيراد الآلات المستعملة وفق شروط ومواصفات محددة يتم فحصها من قبل لجنة خاصة مشكلة من الجهات المعنية وذات العلاقة كالجمارك والمالية ومديرية الصناعة المعنية لمطابقتها مع إجازات الاستيراد الممنوحة، إضافة للسماح للتجار باستيراد الآلات الجديدة حصراً بموجب قانون الاستثمار.
أما حالياً – والكلام لوزير الاقتصاد – فإنه بموجب التعميم الجديد فقد اختلفت الآلية فالتجار إلى جانب الصناعيين يقومون باستيراد الآلات لأن العملية ليست بهذه البساطة فهي تحتاج إلى إجراءات ورؤوس أموال ومعرفة بالأسواق الخارجية.