الاقتصاد اليوم:

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، بأن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في «قانون قيصر»، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها.

وأكدّ أن الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري، وتمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.

وأضاف الوزير :«تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب».

وأشار إلى أن الشعب السوري، لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحدّ من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها.

وأضاف: «ما زالت سورية تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وهو ما يتم العمل عليه اليوم وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، فعلى سبيل المثال لم تضطر سورية خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار بفضل انتصارات الجيش العربي السوري البطل أولاً، ومن ثمّ بدعم حكومي ثابت من جميع مؤسسات الدولة، حيث يستطيع اليوم هذا القطاع أن يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية».

وتابع القول : «وفي مواجهة تداعيات الحرب الطويلة على سورية والعقوبات الاقتصادية والتأثيرات السلبية لفيروس كورونا -حيث لم تكن هذه الأخيرة سبباً دافعاً للنظر بتخفيض أي جزء من هذه العقوبات على سورية – فقد استكملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى سياستها في مجال التجارة الخارجية؛ مجموعة من البرامج والإجراءات التي تمّ العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار الاعتماد على الذات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته».

حيث إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، بيّن الوزير أن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تمّ العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجياً، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية.

وختم بالقول: «تمّ تحويل العناوين إلى إجراءات فعلية، ويُستدّل على ذلك من خلال الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للمواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل عن المستوردات، وكذلك الأمر ببرنامج دعم أسعار الفائدة، ومن خلال إرساء قواعد واضحة وشفافة لمنح إجازات الاستيراد مع تبسيط إجراءاتها، وبرامج دعم التصدير التي سيخرج بعضها هذه الفترة بآلية جديدة لتتناسب مع الأوضاع والظروف المستجدة».

الوطن