الاقتصاد اليوم:

يوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل  أن الحكومة تصبو جراء هذه الخطوة إلى تحفيز الصناعة المحلية لأنواع المستوردات، سواء من قبل شركات القطاع العام أم الخاص، وبالتالي تخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشغيل اليد العاملة، للوصول إلى مرحلة متقدمة من الإنتاج لغاية التصدير. وأكد الخليل استطاعة المنتجات السورية الاحتفاظ بقدرتها التصديرية خاصة من جهة المواصفة والسعر، بدليل عودة 80% من أصناف وأنواع المنتجات إلى أسواق 90 دولة، رغم الحصار وما تمخّض عنه من صعوبات لها علاقة بالشحن والتحويلات وغيرها.

عنوان جديد

ثمّة مؤشرات تدعم وجود توجّه حكومي لتكريس الصادرات كركن أساسي داعم للاقتصاد الوطني، بدأت ملامحه بتحمّل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تكاليف شحن الصادرات، لتتضح الصورة أكثر باتخاذ قرار إعادة إطلاق معرض دمشق الدولي بعد توقف دام ست سنوات وسط تحديات متخمة بمراهنات البعض على فشله، لتكون النتيجة فتح آفاق واسعة أمام اقتصادنا، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل باتجاه فتح أسواق عالمية للمنتجات السورية، من خلال الاعتماد على المعارض الخارجية، وذلك بعد اجتماع تخصّصي ترأسه رئيس الوزراء لتقييم نتائج المعرض الذي أفضى إلى معطى جديد في هذا المسار تمثل بإقامة معارض خارجية دائمة على شكل مولات ومراكز تسويق في عدد من الدول، ضمن سياق مرحلة اتُفق على أن تكون “المعارض الخارجية” عنواناً لها.

وفي هذا السياق اعتبر مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد المتعلّق بخطة المعارض الخارجية لعامي 2017– 2018، أوجد صيغة عمل تكاملية بين الفعاليات المعنية بتنظيم المعارض الخارجية، مشيراً إلى أن القرار حدّد أن تنظم مؤسسة المعارض بالتعاون مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، واتحاد المصدّرين، واتحاد غرف التجارة السورية المشاركة في أجنحة الجمهورية العربية السورية في المعارض الخارجية المزمع إقامتها في الفترة المذكورة، معارض أسواق بيع في 11 دولة عربية وأجنبية، ومعرضين زراعيين في الجزائر ومصر، و9 معارض دولية في عدد من الدول العربية والأجنبية، لافتاً إلى أن باكورة هذه الخطة تجلّت في معرض بغداد الدولي وما حقّقه من نتائج مرضية بتصدير 100 طن من منتجات 20 شركة شاركت في المعرض.

استئصال

وحول هذا القرار بيّن وزير الاقتصاد أن الهدف الأساسي منه استئصال فوضى تنظيم المعارض، ووضع رؤية محدّدة للمشاركة تحدّ من الهدر وتضبط النفقات، وتكفل الترويج السليم وفق أسس مدروسة تفضي إلى نتائج ملموسة، إذ أنه من غير المعقول أن تكون هناك مشاركة لجناحين سوريين في معرض واحد، كما حصل في إحدى السنوات السابقة للأزمة نتيجة عدم التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم المعارض.

انحسار

يبقى أن نشير إلى الاتساع الفعلي لدائرة الحديث الحكومي وبعض الاتحادات حول التصدير، مقابل انحسار الحديث عن الاستيراد الذي طالما كان الشغل الشاغل على جميع المستويات العامة والخاصة خلال سنوات الأزمة. ونذكر في هذا السياق أنه نهاية العام الفائت تلقت “البعث” مذكرة صادرة عن غرفة تجارة دمشق مرفوعة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، كان جلّ تركيزها على ترسيخ الاستيراد كحامل للاقتصاد الوطني، في مشهد يشي باستبعادٍ يكاد يكون مقصوداً لمفهوم التصدير، وهذا الانطباع سرعان ما تولّد لدينا من عدة اعتبارات بدءاً من عنوانها “منعكسات سياسة التجارة الخارجية وآلية منح إجازات الاستيراد”، مروراً بما تضمّنته من مطالبة بتسهيلات الاستيراد ضمن صفحاتها الثماني، وليس انتهاء بعدد كلمات الاستيراد البالغة 49 كلمة، مقابل ورود كلمة تصدير لمرة واحدة فقط!!.

البعث