الاقتصاد اليوم ـ صحف:

توعد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أصحاب المنشآت السياحية التي تتهرب من الضرائب بإجراءات رادعة  ودعا إلى تطبيق الرقابة الذاتية في تقاضي رسم الإنفاق الاستهلاكي وتوريده إلى الخزينة المركزية لأنه من حق الدولة.

وطلب الوزير يازجي خلال لقائه مؤخراً عناصر الضابطة العدلية ومديري السياحة  في المحافظات بتفعيل الرقابة على تقاضي المنشآت السياحية رسم الإنفاق الاستهلاكي المحدد حسب السويات التأهيلية والتصنيفية للمنشآت من خلال مراقبة تقديم أصحاب هذه المنشآت للفواتير النظامية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والمالية والممهورة بختم الإنفاق الاستهلاكي مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة وإحالة الضبوط المنظمة إلى كل من وزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لإجراء ما يلزم وفق الأصول، بحسب صحيفة "تشرين".

فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على كل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية عبر تحديد نسبة 10 بالمئة من القيمة على خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات في الفنادق والأندية والمطاعم من فئة أربع نجوم أو خمس نجوم ونسبة 20 بالمئة لخدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات ونسبة 5 بالمئة لمطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين (أ و ب).

وكان وزير المالية قد بين في تصريح إعلامي أن من يتحجج بالظروف وأن منشآته لا تحقق أرباحاً فهذا ليس استثماراً اقتصادياً ناجحاً وعليه ترك الملعب لغيره إن لم يكن قادراً على إدارة منشآته. فالضريبة مصدرها يذهب لتطوير المنشآت العامة والخدمات الحكومية التي تخدم المواطن, الذي يدفعها لتعود عليه بالفائدة.

وقد شدد إسماعيل أنه سيوقع أشد العقوبات بمن تسول له نفسه التلاعب بالبيانات الضريبية بعد أن بلغت تجاوزات بعض المطاعم والمنشآت السياحية  لهذه الحالة من الطمع والشجع ما بلغت, قررت وزارة المالية أن تقدم اقتراحاً لرئاسة مجلس الوزراء لمكافحة التهرب الضريبي من قبل المطاعم و المنشآت السياحية وذلك بفرض ضريبة مقطوعة وثابتة, تؤخذ شهرياً من المطاعم وفق تصنيف وزارة السياحة وعدد الكراسي في المنشأة و موقع المنشأة,

ولفت  وزير المالية إلى أن الاتفاق يصبح ملزما لصاحب المنشأة السياحية في حال موافقته على تقديم البيان الشهري إلى الدوائر المالية مبيناً, أن الوزارة تعمل على إنجاز نظام الفاتورة، معتبراً أن هذا الإنجاز هو الحل الوحيد لإنهاء مشكلة التهرب الضريبي.