الاقتصاد اليوم:

اتهم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي بعض الصيدليات والمستودعات وبعض المعامل برفع أسعار بعض المستحضرات الدوائية دون علم الوزارة، ما أثار موجة من الاستغراب لدى المستهلك، موضحاً أن الوزارة جادة في ضبط أسعار الأدوية من خلال الضابطة العدلية التي تم تشكيلها مؤخراً في الوزارة والتي من مهامها متابعة وملاحقة كل صيدلية لا تلتزم بأسعار الأدوية وذلك من خلال فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل إلى الإغلاق والتشميع.

مشيراً إلى التزام المعامل الدوائية بالقرار الأخير الخاص برفع أسعار الدواء بنسبة 50% من جهة تأمين الأدوية المفقودة وهي عبارة عن أدوية مشافٍ بالدرجة الأولى

وأشار يازجي إلى حصرية استيراد الأدوية من لقاحات وأدوية سرطانية عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، في حين يبقى المنتج الدوائي المحلي متوفراً بنسب مقبولة من خلال عمل 70 معملاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة الدوائية التي ترتكز على سحب عيّنات دوائية من السوق للمطابقة، وأن أي خلل حاصل في المعامل سيتم بسببه فرض عقوبة الإغلاق بحق المعمل.

ولم يخفِ يازجي الصعوبات التي تعاني منها الوزارة في تأمين عقود لصيانة الأجهزة الطبية الموجودة في المشافي من المرنان والطبقي المحوري وتفتيت الحصيات وغسيل الكلى، مشيراً إلى أن إصلاح جهاز المرنان في درعا يحتاج إلى نحو  300 مليون ليرة،  وكاشفاً عن عودة قريبة لمشفى حمص الوطني إلى الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة والذي يضم أكثر من 400 سرير، وأن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الكادر الطبي والتمريضي على المشافي والمراكز الطبية المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية معترفاً بوجود نقص كبير في هذه الكوادر.