الاقتصاد اليوم:

أعلنت "وزارة العمل اللبنانية" عن إطلاق خطة لمكافحة العمالة ‏الأجنبية غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية، و"في مقدمتها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة ‏الأكبر"، حسبما قالت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن وزير العمل كميل أبو سليمان قوله، إن "أزمة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تعاظمت مع تدفّق النازحين السوريين".

وتابع، يقدر عدد​ النازحين السوريين في لبنان بـ1.5 مليون ​نازح عام 2018، منهم 937,531 شخص مسجل لدى ‏مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "‏UNHCR".

وأكد أبو سليمان أن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد ‏المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيين في مختلف ‏القطاعات، ولم تعد تقتصر أعمالهم فقط على الأعمال الزراعية ‏والبناء، معتبراً ذلك معادلة لا تستطيع تحملها أي دولة ‏في العالم.

ويصل عدد السوريين الحاصلين على ‏إجازات عمل في لبنان صالحة لغاية تاريخه إلى 1,733 شخص، بحسب كلام وزير العمل، الذي أكد أن الرقم نقطة في بحر ‏العمالة السورية التي تُغرق أسواق وصناعات ومصالح لبنان، حسبما ذكر.

وانتقد أبو سليمان أصحاب العمل الذين لا يسجلون ​العمال السوريين الموجودين لديهم،​ رغم وجود ‏تسهيلات عدة لهم، منها إعفاء العامل السوري من 75% من قيمة ‏رسم إجازة العمل، وإعفاء صاحب العمل ‏من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال ‏الأجانب.

وتنص خطة وزير العمل على إجراءات عدة، منها إعطاء مهلة شهر ‏للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران الجاري، وتفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي ‏يضمّ 30 مفتشاً فقط، والتنسيق مع سائر الوزارات ‏عند الحاجة لمؤازرة مفتشي وزارة العمل، وإقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا ‏يحملون إجازة عمل.

وفي خطة مكافحة العمالة غير الشرعية، ‏تحرير محاضر ضبط بحق ‏صاحب العمل المخالف وتغريمه بـ2.5 مليون ليرة لبنانية كحد أقصى، والسماح للأجانب بفتح مؤسسات تجارية إذا كانت ‏مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من ‏العمّال لديهم لبنانيين (أي مقابل كل عامل أجنبي يكون 3 ‏عمال لبنانيين)‏".

وتوقع وزير الصناعة اللبناني السابق ​حسين الحاج حسن مؤخراً، حدوث أزمة عمالة في لبنان حين يتم بدء الإعمار ضمن سورية، مبيّناً أن معظم الذين يعملون بملف الإعمار في لبنان هم من السوريين.

ووجدت الحكومة اللبنانية أن السوريين الموجودين على أراضيها يشكلون خطراً على سوق العمالة اللبنانية، ويسلبهم فرص العمل، فأصدرت قانون تنظيم العمل أواخر 2014، محددةً 3 قطاعات فقط يحق للأجانب العمل بها وهي الزراعة والبناء والبيئة.