الاقتصاد اليوم:

توعّد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بمحاسبة الفاسدين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم وما يتبعها من مديريات المالية، أيّاً كانت مراتبهم الوظيفية، مبدياً عدم رضاه عن أداء هيئة الضرائب، مقارنة مع الدور الكبير المعوّل عليها في رفد الخزينة المركزية بالإيرادات ولاسيما في ظل انعدام إنتاج النفط، وتراجع إنتاج الغاز والقمح.

وطلب الوزير خلال ترؤسه أمس لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، من أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم، وأن يعملوا على وضع آليات لتطوير أداء العمل الضريبي من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية التي تشكل حالياً الإيراد الأهم للخزينة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017 المحدّدة بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية تحتاج إلى عمل دؤوب ومدروس كي تحصّل الدولة حقوقها، وتكون قادرة على الإنفاق من هذه الإيرادات، وتنفيذ الخطط الموضوعة وفق قانون الموازنة، ومبيّناً أنه لا غاية للمالية في إرهاق المكلف، لكنها لن تتساهل في مكافحة المتلاعبين بأرقام أرباحهم أو المتهربين ضريبياً، وسوف يتم العمل بالقانون على تحصيل حقوق الخزينة ولاسيما رسم الإنفاق الاستهلاكي.

من ناحية أخرى أقرّ وزير المالية بالضعف الموجود في الأنظمة الضريبية المعمول بها حالياً، طالباً من أعضاء المجلس العمل على وضع رؤيتهم في تحديث هذه التشريعات والقوانين والأنظمة الضريبية، التي من شأنها الحدّ من الفساد ومن التأويل الذي يُفضي إلى تهرّب ضريبي، مع ضرورة أن تكون هذه التشريعات واضحة بحيث يفهمها المراقب والمكلف دون الحاجة إلى أي تفسير أو اجتهاد، كاشفاً في السياق ذاته عن أن الوزارة تعمل على إعداد قانون شامل وقوي للضرائب.

وأوعز الوزير حمدان بضرورة وضع خطة عاجلة ومدروسة لمعالجة ملفات التراكم الضريبي المستمرة منذ سنوات، طالباً من مديري ماليتي دمشق وريفها التعاون في هذا المجال، وتقديم الحلول الممكنة حتى لو أدّى ذلك إلى دمج قسمي كبار ومتوسطي المكلفين، أو إلى دمج دوائر في الماليتين المذكورتين.

وأكد وزير المالية ضرورة تدريب العناصر الجديدة تدريباً جيداً، بإخضاعها لدورات مهنية مكثفة، مع التركيز على عمليات الأتمتة التي تتم حالياً في مفاصل عدة في الوزارة، والتعجيل بإنجاز خططها لما لذلك من أثر إيجابي ينعكس على الدوائر المالية وعلى المكلفين. واتفق في نهاية الاجتماع على إجراء اجتماعات دورية بين الموظفين ورؤسائهم لمناقشة العمل الضريبي وأن تتم المحاسبة وفق النتائج.

وفي سياق منفصل ناقش وزيرا المالية والثقافة محمد الأحمد خلال اجتماعهما أمس، المواد والفقرات المتعلقة بالمواضيع القانونية والمالية لمشروع قانون إحداث الهيئة العامة للتراث الأثري، ومشروع قانون حماية التراث الأثري، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذين القانونين لجهة تعلقهما بعمل وزارة المالية.

المصدر: البعث