الاقتصاد اليوم:

في خطوة ملفتة، قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عمرو سالم، مقترحات جديدة للارتقاء بالاقتصاد السوري دون الحاجة إلى مساعدات خارجية. وأكد سالم أهمية إصلاح السياسات الضريبية وتيسير التمويل للمستوردين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستشجع على نمو الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة. تعرف على التفاصيل الكاملة للمقترحات وتأثيرها المتوقع على الوضع الاقتصادي في سوريا.
 
وقال سالم في منشور على صفحته بالفيسبوك: إن الحل لنهوض سوريّة « اقتصادياً واجتماعيّاً»يحتاج أولا إلى أن تنطلق سياستنا في الجباية من أن المبلغ الذي نحصله من 10% ضريبة على 500 ألف تاجر وصناعي هو اكبر بكثير من تحصيل 50% أو 60% من 200 تاجر وصناعي، كما تنطلق سياستنا النقديّة من أن قيود السحب وحصر تمويل المستوردات وتعقيد قطع التصدير يأكل من الاقتصاد ويحرم الناس من فرص العمل ويزيد من هجرة الفكر ورؤوس الأموال.
 
واضاف: من السليم محاولة الحفاظ على قيمة الليرة، لكنها ليست الهدف الوحيد.
 
ولا بد من السماح للبلد من تمويل المستوردات فوراً دون تأخير ودون كلف تصل إلى أكثر من 50%، ولا مانع من حصر تمويل المستوردات بالمنصة، لكن يجب في هذه الحالة أن تقوم المنصة بشراء القطع الأجنبي إذا لم يكن ما يتوفر لديها كافياُ لحاجة السوق والصناعة والتصدير، وهذا بالتأكيد سيخفض الليرة لفترة مؤقتة يتم ضبطها بالحد الادنى عن طريق توفير كل التسهيلات للمنتجين المصدرين، وحركة الاقتصاد سوف تؤدّي إلى رفع مستوى المعيشة.
 
وتابع سالم:  لا بد من الانتقال الجذري في الدعم بالانتقال انتقالاُ تامّاً من دعم المنتجات  الغذائية والخبز والمشتقات النفطية إلى تقديم بدلٍ ماديَ يقوم بالقضاء على خدر عشرات المليارات، والدراسات موجودةٌ قدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل عامين. وهي قابلة للتنفيذ فوراً.
 
واضاف: تجاهل المشكلة وعدم الدخول في صلبها هو ما اوصلنا إلى الازمة التي نحن فيها والاستمرار بها سوف يقودنا إلى ما هو أسوأ.