الاقتصاد اليوم:

 رأى الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية أن الفساد الإداري ازداد خلال الحرب على سورية بسبب وجود حفنة من الانتهازيين والمنتفعين الذين استغلوا الظروف على حساب المواطن, مشيراً إلى أن معضلة الفساد الاداري وكما أكد السيد الرئيس بشار الأسد لا يمكن حلها إلا من خلال التنظيم الإداري وإعادة الهيكلة التنظيمية لهذه المؤسسات من أجل وضع نظام إداري شفاف قادر على كبح جموح الفساد الإداري.

 وحول تعديل القانون الأساسي للعاملين أوضح أنه مع إقرار قانون أساسي للعاملين متطور يضم قانون المراتب الوظيفية للوصول إلى توصيف دقيق لجميع الوظائف, منوهاً بوجود اعتبارات اقتصادية ومالية قد تفرض على الحكومة التمهل حالياً لاتخاذ هكذا قرار ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشرف على هذا التعديل وبأن الحكومة والوزارة تدعمانه وقريباً سيبصر النور.

 وفيما يتعلق بدور الوزارة بتعيين المناصب الحكومية وفق ضوابط ومعايير محددة بدلاً من المحسوبيات أجاب: ليس بالضرورة أن تكون وزارة التنمية الإدارية هي الجهة المخولة بتعيين الكوادر الإدارية في مؤسساتنا بل واجب الحكومة مجتمعة وواجب المؤسسات إلا أن الوزارة ستصل قريباً إلى وضع معايير وتوصيف وظيفي لجميع الوظائف في الدولة بعد الانتهاء من التحليل الإداري وتحديد المهام والأهداف لجميع المؤسسات ووضع هيكل تنظيمي ونظام داخلي لها وبناء عليه يتم وضع المعايير لاختيار الكوادر البشرية.

وبخصوص التعيين وفقاً للمحسوبيات أشار إلى أنه مرض منتشر في أنحاء العالم لكن الدول المتطورة تنظر للمحسوبيات الأفضل والأكثر جدارة, مؤكداً أن الممارسات الإدارية السابقة كانت تعتمد معيار المحسوبية في تعيين العمال بغض النظر عن الكفاءة لذلك نحن اليوم أمام فائض غير مبرر من العمالة والتخلص من هذا الفائض يحتاج إلى تحليل مؤسساتي في الإدارات العامة قبل البدء بحل المعضلة وأن نختار الوقت المناسب.

 ورداً على سؤالنا حول ما قدمته الوزارة من تبسيط وتحسين لجودة الخدمات المقدمة للمواطن حسب ما جاء من أهداف ومهام إحداث الوزارة أشار إلى أنه بعد انتهاء الوزارة من عمليات التطوير الإداري وتحديد الأهداف والمهام وإعادة النظر بالقوانين والتشريعات في الجهات العامة ستكون كل جهة من الجهات على الإدارة الأمثل بكيفية قيامها بخدمة زبائنها, مشدداً على أهمية مشروع الحكومة الالكترونية الذي سيساهم إلى حد كبير بتقديم الخدمات بيسر وسهولة للمواطن ويحتاج لتعزيز البنية التحتية لتنفيذه فهو الحل الأساس لتخفيف أثر الفساد الإداري في المؤسسات وتقديم الخدمات بالشكل اللائق وهو مشروع على طاولة رئيس مجلس الوزراء, وتم إحداث فريق عمل له برئاسته وعضوية عدد من الوزارات، مشيداً بمشروع «مركز خدمة المواطن» الذي أسس في عام 2010 ويقدم خدمات ميسرة للمواطن.

تشرين