أكد "عمر الحلو" رئيس "الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج" ضرورة ضخ استثمارات لتطوير القطاع العام وتحديثه فنياً وإدارياً ومواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وتقنية وإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي لكونه يضم عدداً كبيراً من العمال ويشكل ضمانة اجتماعية واقتصادية لكثير من فئات الشعب.

ودعا الحلو إلى وضع خطط متطورة لإعادة تدريب وتأهيل العاملين وخاصة الكادر الإداري والفني والتسويقي بما يتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمارالقادمة والشاملة، بالإضافة إلى أهمية إصدار قرار حكومي لتقديم الدعم المالي لمدخلات الصناعة للمساعدة على الاستثمار في مجال قطاع الغزل والنسيج وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية للغزول أو النسيج المستورد والعمل على دعم صادرات الألبسة الجاهزة على القيمة المضافة وليس على كامل الفاتورة وخاصة الأقمشة المستوردة التي تصنع داخلياً.‏

وطالب الحلو بإدراج صناعة الغزل والنسيج والسجاد ضمن المهن الشاقة والخطرة وحاجة شركة مصابغ حمص وشركة وسيم للألبسة الجاهزة لعمال جدد والعمل على اصدار الملاكات العددية للشركات التي لم يصدر ملاك لها بعد وسوء جوالعمل بصالات شركة غزل جبلة.‏

وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة اجراء دراسة اقتصادية لإنشاء تجمع صناعي متكامل لصناعة الغزل والنسيج وتشميل العمال المتقاعدين بالضمان الصحي، مشيراً إلى وجود تناقضات في التوصيات الصادرة حول عمل "المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان" والعمل على تهيئة وتأهيل شركات الغزل والنسيج بحيث تكون قادرة على المنافسة بالنوعية والجودة والأسعار وتنفيذ خطط اسعافية تضمن تشغيل الشركات المتوقفة بأسرع وقت ممكن ووضعها بالخدمة، مشدّداً على أن تكون التشاركية مع القطاع الخاص بحدودها الدنيا حفاطاً على الملكية العامة.‏

وأوصى الاتحاد بضرورة العمل على ايجاد صيغة مناسبة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى واعفائها من الفوائد المترتبة على الديون والاسراع باصدار قانون القطاع العام الصناعي ووضع خطط متطورة لإعادة تدريب وتأهيل العاملين خاصة الكادر الاداري والفني والتسويقي والعمل على احداث محلج في مركز الأقطان بالحسكة للاستفادة من حلج كامل انتاج المحافط المذكورة واستبدال وتجديد الالآت القديمة في شركتي السجاد بدمشق وساتكس بحلب كونها قديمة وغير مجدية اقتصادياً ولايوجد لها قطع تبديل وتكاليفها عالية جداً، وإلزام شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان بتأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة وايجاد صيغة لضمان حسن المتابعة والتنفيذ ودعم الوحدات الارشادية لصناعة السجاد اليدوي للحفاظ على هذه الصناعة العريقة وعلى العاملات فيها.‏

ودعا الحلو إلى إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بوضع أنظمة داخلية لمنشآتهم لضمان حقوق العمال المرعية وعدم تهرب أصحاب العمل من تنفيذها ورفع تعرفة الحوافز الإنتاجية في شركات الغزل والنسيج بما يتناسب مع الزيادات الحاصلة على الرواتب والأجور لتشجيع العمال على زيادة الإنتاج وخفض الهدر وفتح سقوف الرواتب والأجور للمحافظة على الكوادر والخبرات.

منوهاً بضرورة الدفاع عن مصالح العمال في القطاعين العام والخاص ومراجعة خطط العمل في المجالات كافة، داعياً إلى إصدار قانون صارم لمن تسول له نفسه تهريب بضاعة من الخارج إلى الداخل تحت أي مسمى وخاصة النسيج والألبسة لأنه يضر بالصناعة السورية والاقتصاد السوري في آن معاً، إضافة إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشركات وتحقيق خططها وإعفاء شركات الغزل من الفوائد المترتبة على الديون، ومنح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة الذين تم تعيينهم بعد عام 1985 وتهيئة وتأهيل شركات الغزل والنسيج بحيث تكون قادرة على المنافسة بالنوعية والجودة والأسعار في ظل انفتاح الأسواق والمنافسة الشديدة، إضافة إلى استبدال قسم الغزل المخصص لانتاج الخيوط الصنعية والممزوجة في الشركة العامة للصناعات الحديثة بدمشق لمواكبة حاجة السوقين الداخلية والخارجية.‏